في واحدة من المفاجآت التي ينفرد بها موقع سيتي موني بشأن ملف الإيجار القديم، وفي ظل الجدل الدائر حول التعديلات المرتقبة للقانون بين مؤيد ومعارض، كشفت وثائق حصل عليها الموقع عن عقود إيجار تتضمن تفاصيل غير متوقعة. ومن أبرزها عقد إيجار لمحل تجاري في منطقة مصر الجديدة تم تحريره عام 1935 لمدة 6 أشهر فقط بقيمة 3 جنيهات، إلا أن العقد استمر ساريًا لما يقرب من 90 عامًا.
وقال مصطفى عبد الرحمن إن ملاك العقارات عانوا على مدار عقود طويلة من تدني القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتحملون أعباء صيانة العقارات ومواجهة تداعيات انهيار بعضها، في مقابل عائد مالي ضعيف للغاية "لا يرتقي حتى لسعر بيضة"، على حد وصفه.
وأوضح أن بعض عقود الإيجار القديمة ما زالت سارية بقيم إيجارية زهيدة للغاية، لافتًا إلى أن قيمة الإيجار الشهري في بعض الحالات لا تتجاوز نحو 60 قرشًا.
وأضاف أن الملاك لا ينبغي أن يتحملوا ثمن ما وصفه بـ"ذكريات المستأجرين"، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يمثل ظلمًا كبيرًا لأصحاب العقارات. كما أشار إلى أن الملاك تحملوا طوال عقود أعباء العقارات القديمة، بما في ذلك تكاليف الترميم ومخاطر تهالك بعض المباني، مشددًا على أن الملاك ليسوا دولة تتحمل هذه الأعباء دون مقابل عادل.
وطالب عبد الرحمن بتطبيق الإخلاء وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، بحيث يتم الإخلاء بحلول مارس 2027 وفقًا لنصوص القانون.