قال شريف العجار إن هناك رفضًا واسعًا من جانب المستأجرين للتقدم بطلبات الحصول على السكن البديل الذي أعلنت عنه الحكومة، مشيرًا إلى أن الوحدات التي يقيمون بها حاليًا أُنشئت في الأصل بغرض الإيجار، وأن الملاك حصلوا بالفعل على تكلفة تنفيذها من خلال مبالغ «الخلوات» التي سددها المستأجرون عند تحرير العقود.
وأضاف العجار: «سيبوا المستأجرين في حالهم»، مؤكدًا أن هناك نصًا قانونيًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا يتيح للجيل الأول بعد المستأجر الأصلي الاستمرار في الإقامة بالوحدات، وهو ما يتم تطبيقه حاليًا.
وأوضح أن هناك عددًا من الطعون المقدمة أمام القضاء الإداري ضد القانون الجديد، وكذلك ضد قرارات اللجان التي شكلها المحافظون لتقسيم المناطق.
وأشار العجار إلى أن الجيل الجديد من المستأجرين يقيم في الوحدات بعقود رضائية وفقًا لما نصت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز فسخها من أي جهة، خاصة في ظل وجود أحكام قضائية حصّنت هذه العقود. كما لفت إلى أن ملاك الوحدات حصلوا على استثناءات وتسهيلات كبيرة، من أبرزها الإعفاءات الضريبية.
Follow the latest news on Google News
