لصالح المستأجرين .. تحركات برلمانية لوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم

تشهد الساحة البرلمانية تحركات مكثفة من عدد من النواب لإجراء تعديلات جوهرية على بعض مواد قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ المصري فور الانتهاء من إعدادها، على أن يُعاد فتح ملف القانون للنقاش حال الموافقة على تلك التعديلات.

ويعمل تكتل برلماني يضم عددًا من أعضاء المجلسين على الدفع نحو وقف تطبيق القانون مؤقتًا لحين الانتهاء من التعديلات المقترحة، في ظل اعتراضات متزايدة من بعض النواب على قرارات اللجان المختصة بالمحافظات بشأن تقسيم مناطق الإيجار وتحديد القيم الإيجارية الجديدة.

ويرى عدد من البرلمانيين أن إدخال تعديلات على القانون بات ضرورة لتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على استقرار الأسر، مشيرين إلى مقترح يجري دراسته يقضي باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء، مع تطبيقه على الأبناء والأجيال التالية خلال فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية.

ويؤكد النواب أن هذا التحرك التشريعي يستهدف احتواء أزمة الإيجارات القديمة، والوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويطرح حلولًا عملية قابلة للتنفيذ.