حالة من الاحتدام تشهدها أروقة الأحياء والمحافظات بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الخاصة باستمرار تنفيذ قانون تحرير العلاقة بين المالك المستأجر عبر قانون 164 لسنة 2025.
وأتاحت الحكومة للمستأجرين التقديم على الوحدات البديلة بالمحافظات والمدن الجديدة، مع تأكيد الجهات المعنية على الالتزام بتوفير السكن البديل لكل من تقدم بعد فحص المستندات وتحقق الشروط القانونية.
وتعكس هذه الخطوة جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان الانتقال السلس للمستأجرين إلى وحدات سكنية مناسبة، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويُنهي سنوات من الخلافات المتعلقة بالإيجار القديم.
قال مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم أنه سيتم البدء في إجراءات الدعوى القضائية الخاصة بتقليص مدة الإخلاء من 7 سنوات إلى عام واحد للنشاط التجاري و3 سنوات بحد أقصي للنشاط السكني، موضحًا أن الخلاف الحالي علي المدة الخاصة بالإخلاء والتى لا تتناسب مع احتياجات المُلاك لوحداتهم.
وأوضح أن خطة الدولة لمستأجري الوحدات تتضمن تحويل المواطن من مستأجر لمالك وهو أمر محمود، أما من رفض هذه العروض لا مكان له بأملاكنا، مشيرًا إلى أن من رفض دعم الدولة لا يستحق دعم المالك.
Follow the latest news on Google News
