مؤسسة التضامن توقع اتفاقًا مع التجاري الدولي زيادة التسهيلات الائتمانية

وقّعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر اتفاقًا مع البنك التجاري الدولي – مصر لزيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسة إلى 200 مليون جنيه، في خطوة تعكس قوة الشراكة بين الجانبين، ودعمًا لخطة المؤسسة التوسعية وتعزيزًا لدورها في تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية طموحة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدات من المنتجات والخدمات التمويلية المبتكرة، بما يسهم في دعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وتحسين مستويات الدخل، وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات. وأضافت أن زيادة التسهيلات الائتمانية ستُمكّن المؤسسة من ضخ تمويلات جديدة تلبي الطلب المتزايد، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر لضمان استدامة النمو وتحقيق أثر تنموي ملموس.

من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي – أكبر بنك خاص في مصر – يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري و**الهيئة العامة للرقابة المالية** لتعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن الشراكة ستدعم تنفيذ استراتيجية المؤسسة للوصول إلى أكبر عدد من العميلات، وتقديم آليات تمويلية متنوعة وسهلة الاستخدام، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

بدوره، أكد كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، أن الاتفاقية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتطوير منتجات مبتكرة تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وتقدم المؤسسة باقة متنوعة من البرامج التمويلية تشمل: التمويل الفردي، التمويل الجماعي، «فرصة»، «خطوة»، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، والتمويل الفردي بلس، إلى جانب خدمات غير مالية لدعم المستفيدات في إدارة مشروعاتهن بكفاءة، بما يعزز من فرص نجاحهن واستدامة أعمالهن.