بعد إثبات البديل .. حكم قضائي يُنصف مالك عقار بعد 40 عامًا من الإغلاق

استمرارا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم، حصلت س ع ا أحد ملاك عقارات الإيجار القديم بالإسكندرية علي حكم قضائي لإعادة وحدتها المغلقة منذ 40 عامًا، وذلك بعد أن أثبتت ملكية المستأجر لوحدة سكنية فاخرة بمستندات رسمية، وهذا ما ساهم في حصولها علي حكمًا قضائيًا بإعادة الوحدة لها مرة أخري. 

وقالت إنها تمكنت من إثبات ملكية المستأجر لوحدة أخري بذات المنطقة، الأمر الذي عجل بالحصول علي الحكم، مشيرًا إلى أن إثبات الوحدات المغلقة يتطلب تدخل من الحكومة من أجل كشف هذه الوحدات، بالتوازي مع تطبيق القانون الجديد. 

وأوضحت أن ملاك الإيجار القديم تحملوا أعباء مالية لأكثر من 70 عامًا، خاصة وأنه المسئول الأول في حال حدوث إيه انهيارات أو ترميمات لهذه الوحدات، مطالبة بسرعة إصدار قرارات تيسيرية تثبت حالة إغلاق الوحدات وتملك المستأجرين لوحدات بديلة، مشيرة إلى أن هناك عقار به أكثر من 10 مستأجرين يتملكون بدائل مع وجود بعض الحالات التى تم نقل عقودها بشكل عرفي وليس رسمي. 

وأوضحت أن الزيادات الجديدة للإيجار وفق القانون لا تمثل 10% من القيمة الإيجارية الحالية للوحدات المماثلة وفق قانون الإيجار الجديد، خاصة وأن الوحدات التى تم تأجيرها خلال حقبة الثمانينات لا تتعدي الـ 100 جنيه بالرغم من القيمة الإيجارية لها حاليًا ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه وفق لتصنيف المحافظة للمناطق المتميزة، بينما قيمة الوحدات التى تم تأجيرها خلال أول 5 سنوات من حقبة التسعينيات تصل لنحو 200 جنيه. 

وكشفت أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد متضمنة تحدديد قيمة الوحدة الإيجارية بما يمثل 25% علي الأقل من القيمة الإيجارية الحالية.

وأشارت إلى ان عدد كبير من المستأجرين ليس لديهم المعلومات الكافية عن السكن البديل، ولذلك لابد من الكشف عن مواقع وأمكان الوحدات والتيسيرات التى تقدمها الدولة،