قال مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم إن المستأجر أمامه طريقين الأول الإسراع في تقديم طلبات السكن البديل، والثانية التفاوض مع الملاك للوصول إلى حلول مرضية، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم يعد قانونًا استثنائيًا استمر لأكثر من 70 عامًا نظرًا لاحتياج السكن وعدم قدرة الدولة علي تلبية تلك الاحتياجات.
وتابع: وزارة الإسكان اعتمدت من مجلس الوزراء مد فترة تلقي طلبات السكن البديل لمدة جديدة تنتهي في إبريل المقبل، وهذا سيكون شهر الحسم بالنسبة للأعداد المستحقة من مستأجري الوحدات، مؤكدًا أن رئيس الوزراء صرح بأن الأعداد التى تلقتها منصة مصر الرقمية والبريد لا تزيد علي 70 ألف طلب وهذه الأعداد خالفت توقعات الحكومة، الأمر الذي يؤكد أنه من المرجح حسم الأمر وتحديد الأعداد النهائية تمهيًا لتوفير وحدات سكنية والتى لا تستغرق وقتًا طويلًا.
وأضاف أن المادة 18 من قانون 136 أكدت أن بنود العقود المبرمة مع المُلاك غير ملزمة وبالتالي أصبح العقد ليس شريعة المتعاقدين، خاصة وأن جميع العقود المبرمة تنص علي عدم تركيب الخدمات إلا بموافقة المالك كما أن هناك أشياء لم يتم الأخذ بها سواء في المدة المحددة بالعقود أو القيمة المالية الشهرية والزيادات، في ظل وجود لجان تحديد قيمة الإيجار الشهري.