وجه عدد من ملاك الإيجار القديم رسائل للمستأجرين لعل أبرزها أن وحداتهم مؤجرة بشكل شبه مجاني، في ظل قيمة مالية لا تتماشي مع الأوضاع الحالية ولا القيمة الحالية للوحدات، مؤكدين أن المنفعة تقع علي طرف واحد فقط وهو المستأجر بينما المالك يعاني طيلة الـ 70 عامًا الماضية.
وأوضح أن عدد كبير من وحدات الإيجار القديم مغلقة ولكن لا نتمكن من إثبات ذلك، خاصة وأنه هناك العديد منها يقطنها أجيال جديدة من المستأجرين وهذا يخالف التعاقد علي الوحدة بالنسبة للجيل الأول.
ونوه إلى أن العديد من الوحدات لم يتم ترميمها الأمر الذي أدي لتهالك المباني وهدر الثروة العقارية، مطالبين من الدولة سرعة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، مع توجيه الدعم السكني للفئات المستحقة.
وأكدوا علي ضرورة تكامل جهات الدولة في الكشف عن المستحقين من المستأجرين تمهيدًا لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، عبر تطبيق آلية بالرقم القومي تكشف عن ملكية كل شخص، واصفين بوجود المستأجرين علي ممتلاكاتهم بأنه من غير حق وغير قانوني ولا يتماشي مع بنود الدستور، خاصة وأن معظم هذه الوحدات مغلقة لوجود المستأجرين في أماكن أخري وخارج البلاد.