أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تطورات ملف الإيجار القديم، في إطار حرصها على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع العمل على توفير حلول عملية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحافظ على السلم المجتمعي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على دراسة مختلف السيناريوهات المتعلقة بملف الإيجار القديم، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل، بما يتيح خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم للمواطنين.
وأوضح أن ما تقدم علي السكن البديل حتى الآن يصل لنحو 70 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الطلب الفعلي على السكن البديل، ويخالف ما كان يتم تداوله بشأن وجود ملايين المتضررين من هذا الملف.
Follow the latest news on Google News
