كشف مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم أن البديل الوحيد أمام المستاجرين هو التقدم علي السكن البديل، في ظل تعهد الدولة بتوفير الوحدات المطلوبة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للإيجار القديم أنشأ علاقة جديدة بين الملاك والمستأجر.
وأضاف أن القانون الحالي نافذ وساري تطبيقه، وأن ما يحدث حاليًا ما هو إلا لعمل زخم من أجل مصالح شخصية من قبل بعض الاشخاص، وأن الرسالة الواضحة التى نطالب المستأجرون بالعمل بها هو سرعة التقدم علي السكن البديل، في ظل توفير العديد من البدائل الخاصة بآليات السداد.
وذكر بأن هناك عدد من الملاك والمستأجرين توصلوا لاتفاق حول مد فترات الإقامة في الوحدات بعد الـ 7 سنوات، وفق ما نصل عليه القانون، مطالبًا بتقليص المدة لنحو 3 سنوات أو أقل خاصة وأن عدد المتقدمين علي السكن البديل لا تزيد نسبتهم عن 5% من إجمالي الوحدات المأجرة.
وصرح بأن غالبية المستأجرين لديهم أمالك أخري ووحدات أخري، ولكن من الصعب إثباتها من قبل الملاك، مطالبًا الحكومة بمساعدة الملاك من أجل إثبات ذلك.