تحركات برلمانية مكثفة لتعديل الإيجار القديم لإنصاف المستأجرين

تشهد الساحة البرلمانية الراهنة تحركات مكثفة من بعض النواب من أجل إجراء تعديلات حذرية لعدد من بنود قانون الإيجار القديم، والتى من المقرر أن يتم مناقشتها فور تقديمها لمجلسي النواب والشيوخ وفي حال الموافقة عليها سيتم إعادة القانون لدائرة الضوء مرة أخري والبدء في تعديل البنود المحددة.

ويسعي تكتل نيابي يضم عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ لوقف تطبيق قانون الإيجار القديم لحين تنفيذ التعديلات الجاري إعدادها، فضلًا عن اعتراض العديد منهم علي تقسيم لجان المحافظات لمناطق الإيجار والقيمة الإيجارية المقررة.

وأرجع عدد من نواب البرلمان إلى أن هذا التعديل ضرورى للغاية من أجل تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ علي تماسك الأسر، مشيرين إلى أنه هناك تعديل مرتقب يحقق توازنًا بين أطراف المنظومة، بحيث يتم استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من عمليات الإخلاء علي أن يتم تطبيقها علي الأبناء والأجيال الجديدة خلال 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية.

وأكد أن هذا التحرك التشريعي من شأنه الإسهام في احتواء أزمة الإيجارات القديمة، وتحقيق معادلة متوازنة تحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تراعي احتياجات المستأجرين، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويطرح حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ.