بعد طول انتظار.. بدء تطبيق مبادرة شعبة الاستثمار العقاري للإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وأكد رئيس الوزراء مجددا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من خبراته في القطاعات المختلفة؛ ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، منوها إلى أن الحكومة تواصل جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في البداية أن الدولة، خلال أكثر من 10 سنوات، تقوم بدورها في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير أن إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، ومن ذلك تعزيز استدامة تقديم السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير مختلف أنماط الإسكان بالسوق العقارية، منوهًا في هذا السياق إلى اتفاقية البنك الدولي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يُستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قِبل القطاع الخاص.