كشف مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القدديم أن في الفترات السابقة تم تخفيض قيمة العقود 4 مرات وهو ما جعل المالك يتحمل أعباءً إضافية بالرغم من تملكه لتلك الوحدات، مشيرًا إلى أن متوسط الدعم الذي قدمه الملاك للمستأجرين طيلة فترة الإيجار تقدر بنحو2.3 مليون جنيه للوحدة.
وقال إن القانون المدني الوحيد والمحدد للعلاقة بين المالك والمستأجر هو قانون رقم 6 لسنة 1996، موضحًا أن القانون الجديد لم ينصف المالك بتحديد قيمة إيجارية 250 جنيهًا للوحدة بالرغم من قيمتها الإيجارية لا تقل عن 5000 جنيه.
وأشار إلى أن ليس بإمكان المالك أن يستمر في تحمل المستأجر طيلة 7 سنوات جديدة، وعلينا التعجيل بتحرير العلاقة ، خاصة وأن المحال التجارية تحقق أرباحًا بالقيمة الحالية، بالرغم من سداده قيمة إيجارية منخفضة بالرغم من أن القيمة العادلة والحالية تصل لـ 100 ضعف علي الأقل.
ونوه إلى أن المستأجرين شركاء في الوطن ولكن عليهم سداد القمية الإيجارية العادلة كونها أملاكًا خاصة، إلا أن قانون الإيجار القديم أعطى ما لا يستحق أحقية التملك.
Follow the latest news on Google News
