أكد مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم أن المستأجرين شركاء في الوطن ولكن عليهم سداد القمية الإيجارية العادلة كونها أملاكًا خاصة، إلا أن قانون الإيجار القديم أعطى ما لا يستحق أحقية التملك.
وأوضح أن رسالتى للمستأجرين بضرورة الإسراع بالتقديم علي سكن بديل من أجل توفيره من قبل الجهات الحكومية، خاصة وأن هذه الأملاك ستعود إلى أصحابها بعد 7 سنوات، كما أن هناك طريقة أخري وهي التفاوض مع الملاك للوصول إلى قيمة عاجلة.
وأشار إلى أن القانون نافذ علي الجميع دون استثناء، خاصة وأن المالك تعرض لخسائرنتيجة تثبيت الإيجار يضاف أيضاً الخسائر نتيجة تقديرات القيمة الإيجارية المتدنية منذ بدايتها ثم تخفيضها ويضاف إليها ارتفاع المصاريف التشغيلية بجانب طلب المستأجرين خلوات وتكلفة التقاضى للحصول على أبسط حقوقهم وتكلفة الفرص البديلة وعدم تمكنهم من استغلال واستخدام والتصرف فى أملاكهم وانقطاع دورة رأس المال وأيضاً تكلفة العلاج من الأمراض التى أصابتهم بسبب حزنهم على أملاكهم.