يوم الفصل في الإيجار القديم.. من الفائز المالك أم المستأجر

قانون الإيجار القديم يعود علي ساحة الضوء من جديد في ظل اهتمام ما يزيد علي 30 مليون مواطن ما بين مالك ومستأجر، بل بات حديث الساعة في الوقت الراهن، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين وتقديم العديد من الطعون لعرقلة تنفيذ التعديلات الجديدة وما بين طرح رؤي تتضمن الاهتمام بفئات الأكبر سننًا والأكثر دخلاً، مع الاتفاق علي إعادة الوحدات المغلقة للملاك الأصليين. 

ويترقب المهتمون بتطبيق قانون الإيجار القديم قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعد النظر في الطعون المقدمة من المستأجرين، وذلك في جلسة ستعقد في 21 فبراير المقبل، بعد سلسلة من الخطوات التشريعية والتنفيذية التي شهدها الملف خلال السنوات الماضية.

الجلسة القادمة ستكون فرصة حاسمة للقانون سواء ملاك أو مستأجرين ففي حال الحكم ببطلان بعض مواد القانون الجديد سيكون ذلك طوق نجاة للمستأجرين، أما في حال تأييد المحكمة للتعديلات الجديدة فهذا ما يصب في مصلحة الملاك، إلا أن المحكمة دائمًا إلى تتجه نحو تحقيق العدالة بغض النظر عن الأطراف.   

وفي وقت سابق فقد قبلت المحكمة الدستوية العليا طعنًا ضد بعض مواد القانون الجديد الذي صدر عام 2025، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر لأول مرة منذ سنوات طويلة، فيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وإجراءات الإخلاء.

وفق ما ورد في الطعن الذي قبلته المحكمة الدستورية، يركز الطاعنون على مواد تنتهي علاقة الإيجار بعد سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود التجارية، إلى جانب إجراءات الإخلاء التي تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة مباشرة عبر القضاء المختص.