مستأجرو الإيجار القديم: ما سددناه جعلنا شركاء مُلاك الوحدات

عبر عدد كبير من مستأجري وحدات الإيجار القديم عن غضبهم حول ما يتم تداوله بشأن عمليات الطرد وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجرين، مؤكدين أنهم أصحاب حقوق وطرف أصيل في المنظومة، في ظل دولة القانون كونهم يمتلكون عقود رسمية محررة من ملاك الوحدات. 

وتأكيدًا علي ذلك قال ساهر المراغي أحد مستأجري الوحدات أن عقده منذ ما يقرب من 70 عامًا وحين قام بتحرير القعد سدد لصاحب الوحدة مبلغ 5 آلاف جنيه، موضحًا أن هذه القيمة تعادل قيمتها الفعلية وقت تحرير العقد، موضحًا أن القيمة الإيجارية التى تم تحديدها بالعقد ثابتة. 

وأضاف أن مستأجري الإيجار القديم يمتلكون عقود رسمية محررة بشكل قانوني ولديهم قوة قانونية لا يمكن إغفالها، مشيرًا إلى أن المستأجرين طرف أصيل في الموضوع ولا يمكن هضم حقوقهم. 

ومن جانبه قالت س م من مستأجري منطقة شبرا أنها تعاني من مشادات مع الملاك نظرًا لرغبتهم في إنهاء العلاقة علي الرغم من قانونية موقفها، في ظل رغبة ملاك العقار في إزالته وبناء مرة أخري، حيث قامت بطرح عرض علي الملاك بأنها ستقيم في وحدة بديلة لحين الانتهاء من البناء وعودتها الى الوحدة مرة أخري بنفس المواصفات إلى أن الملاك رفضوا هذا العرض. 

وطالبت الحكومة بتبني مبادرة من أجل مستأجري الوحدات من الفئات المحدودة والمتوسطة من كبار السكن والأسر المعيلة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة من مستلزمات رئيسية، مؤكدة أنها لن تمتلك قيمة مقدمات السكن البديل، وأنها ليس لديها القدرة علي الذهاب إلى مناطق جديدة للإقامة بها. 

وفي السياق ذاته قال عز شحاتة من سكان الإيجار القديم أنه قام بترميم المنزل كاملًا بالتعاون مع السكان لأكثر من 10 مرات طوال، حيث بلغت التكلفة الخاصة بعمليات الترميم أكثر من قيمة الوحدات المؤجرة لهم، مؤكدًا أنهم شركاء لملاك تلك الوحدات نظرًا لما تم سداده من مبالغ مالية وقت تحرير العقود وما تم صرفه في ترمميم ورفع كفاءة وصيانة هذه العقارات، بل وتم أيضًا التعاقد علي الخدمات المختلفة من مياه وغاز وكهرباء.