بدء تسليم المرحلة العاجلة من مشروع رأس الحكمة

كشف المهندس وليد عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة أن يجري حاليًا بدء تسليم المرحلة العاجلة من مشروع رأس الحكمة والمقدر مساحتها بنحو 10 آلاف فدان، خاصة بعد أن انتهت الجهات المعنية من الرفع المساحي، مشيرًا إلى أن المرحلة العاجلة تقع في رأس مثلث رأس الحكمة وجزء من الواجهة الشاطئية الشرقية.

وأضاف أن المرحلة العاجلة من المدينة بالمنطقة الشاطئية كخطوة أولى بعمق 2 كيلومتر عن الشاطئ، وتتضمن ارتفاعات متنوعة سواء مشروعات عمرانية أو سياحية وترفيهية وفنادق، كما تتضمن المرحلة العاجلة من المشروع العديد من المشروعات الترفيهية والسياحية والعمرانية، على أن يتم البدء في إعمال جسات التربة وأعمال المرافق فور تسليم الأرض.

كشف المهندس وليد عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال المرافق الخاصة بمدينة شمس الحكمة والمقامة على مساحة 7000 فدان، لافتًا إلى أن المدينة تقع تحت ولاية محافظة مرسي مطروح وأن وزارة الإسكان دورها يقتصر على تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق والبنية التحتية والطرق الرئيسية.

وأضاف أن شمس الحكمة تم الانتهاء من المخطط العام لها خاصة وأنها مدينة ملاصقة لمشروع رأس الحكمة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات المتكاملة بالمدينة، مشيرًا إلى أن المدينة ستشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية على الشركات العقارية لتنفيذ مشروعات متنوعة في الفترة المقبلة، خاصة المشروعات التي تتماشي مع المخطط العام للمشروع.

وذكر بأنه تم تحديد منطقة بديلة لمالكي الأراضي والمنازل بمدينة رأس الحكمة الجديدة بإجمالي 550 فدانًا والتي تم تخطيطها وتحديد مساحة القطع ما بين 400 حتى 1000 متر مربع تقريبًا يتم تسليمها للمواطنين بعد التأكد من مستندات ملكية الأراضي المقدمة لحوزته أراضٍ برأس الحكمة الجديدة، موضحًا أنه لم يتم حتى الآن حسم موعد تسليم ما تبقي من مساحة مشروع رأس الحكمة للجانب الإماراتي.

على جانب آخر تستهدف الشركة المالكة للمشروع تقديم المخطط العام والتفصيلي للجهات المصرية لاعتماده وإصدار القرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة حسب فترة التنفيذ والتطوير، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 15 عامًا، ليتم تطوير المشروع على 3 مراحل بشكل مبدئي ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطويره خلال 2040، إلا أنه في حال إجراء تعديل على المخطط العام فتقوم الشركة بالحصول على قرارات وزارية جديدة لاعتماد المخطط الجديد، كما أن التعديلات المتوقعة على المخطط العام قد تستوجب فترات زمنية إضافية للتنفيذ وهذا ما يترتب عليه تقديم طلبات للحصول على فترات إضافية، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة الطلب وتحديد القيمة المالية وفقًا للمدة المطلوبة وقت تقديم الطلب.