مستأجرو الإيجار القديم: لن نترك وحداتنا لامتلاكنا عقود رسمية.. والملاك الإيجار لا يساوى بيضة

تلقي سيتى موني مئات الرسائل من مستأجري وملاك وحدات الإيجار القديم ردًا علي ما أثير مؤخرًا علي عزم الدولة تطبيق التعديلات الجديدة للقانون، والعمل علي إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، مع اتاحة البديل السكني لمن يرغب. 

وجاءت رسالة س ب متضمنة «نحن دفعنا كتير أوي في صيانة المنازل من سلالم وواجهات وتشطيبات داخلية بخلاف القيمة الإيجارية، وهذا ما لن نتكره إطلاقًا، منا تضمنت أيضًا استفسارات كثيرة حول غموض المعلومات الخاصة بالسكن البديل ومن الذي يسدد قيمته.

وقال أسامة الشاعر إن ما يتردد حاليًا حول ترك الوحدات أو تحرير العلاقة فهذا مستبعد نظرًا لتمسكنا بحقوقنا في الإقامة داخل هذه الوحدات بقوة القانون وبعقود رسمية شرعية، معللًا ذلك بأن العقد شريعة المتعاقدون، وأن المستأجرون لا يمتلكون مقدمات حجز الوحدات البديلة.

وقال هشام فتحي «انتم عارفين توفروا سكن للشباب اللى مقبل على الزواج الاول»، بينما جاءت رسالة ليلي فوزي حاملة مجموعة من الاستفسارات حول مواقع ومساحات وآليات سداد الوحدات البديلة وأسعارها. 

ومن خلال قال أمين الدسوقي أحد الملاك إنه من الممكن الوصول إلى قيمة عادلة للإيجار لحين الفصل في الأمر، موضحًا أنه ليس من المنطقي أن تكون القيمة الإيجارية لوحدة مساحتها 200 متر مربع لا يساوي سعر بيضة واحدة.

من ناحيته قال مراد شكرى من ملاك الوحدات مستنكراً القيمة الإيجارية بأنه قيمة الوحدات بالمناطقة المميزة كانت بنحو 5 جنيهات بينما بعد التعديل قد تصل إلى 1000 جنيه، علي الرغم من أن القيمة العادلة للإيجار يصل لنحو 25 ألف جنيه.