أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التقديرات الخاصة بلجان الحصر لوحدات الإيجار القديم بالمحافظات غير دقيقة وبحاجة إلى إعادة نظر في القيمة الإيجارية المفروضة علي الوحدات، مؤكدين أن هناك تنوع في مستويات الوحدات السكنية في كل منطقة بالتالي لا يمكن تحديد قيمة موحدة لجميع الوحدات.
وأوضحوا أن القيمة المالية التى يتم تحديدها للوحدة تتضن مساحاتها وموقعها، بحيث تختلف القيمة الإيجارية للوحدات المطلة علي شوارع رئيسية عن الوحدات الموجودة بشوارع جانبية، مما يؤكد أنه لابد من إعادة تقييم لقيمة الإيجار مرة أخري.
وأضافوا أنه سيتم حاليًا تقييم الوضع الحالي لإعداد تقرير شامل لعرضه علي مجلس النواب في الجلسات الأولي له، تتضمن تفعيل بعض بنود التعديلات الجديدة منها إعادة الوحدات المغلقة للملاك مرة أخري وكذلك إعادة الوحدات حال ثبوت ملكية المستأجر لأكثر من وحدة، مع وضع رؤية لتحقيق سلام اجتماعي للأسر الأقل دخلًا.
Follow the latest news on Google News
