تأجيل تقديم أول استجواب خاص بتعديلات قانون الإيجار القديم

قرر مجلس النواب تعليق الجلسات العامة له لأجل غير مسمي وذلك بعد تشكيل اللجان الداخلية له الأسبوع الماضي، وهذا ما يؤكد أنه سيتم تأجيل تقديم أول استجواب خاص بتعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة مع ابداء مجموعة من النواب رغبتهم في تقديمه. 

من جانبه قال النائب مصطفي بكرى أن أول استجواب سيقوم بتقديمه خلال الجلسة العامة الأولي لمجلس النواب هو إعادة فتح مناقشات قانون الإيجار القديم مرة أخري، وذلك حفاظًا علي السلام الأسري، مشيرًا إلى أنه يطمح في إعادة مناقشته مرة أخري والتوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف.

وأوضح أن تعديلات القانون الإيجار القديم بها العديد من الملاحظات أهمها إدخال مناطق لفئة الإيجار المتوسط بالرغم من أنها منطقة اسكان اقتصادي أو محدود، فضلًا عن إدخال مناطق من الفئة المتوسطة إلى الفئات الأعلي والمميزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن السير علي نفس المعايير بشأن الوحدات في ظل تنوع مساحاتها والمناطق التى تقع بها.

وأكد بكرى أن الاستجواب يتطلب موافقة 60 عضوًا علي تقديم الطلب لمجلس النواب، وهذا ما يؤكد أن الاستجواب في حد ذاته سحب ثقة إلا إذا تم مناقشته في المجلس وتحديد الدفوع والآليات لتنفيذه.

وأشار إلى أنه قام بتقديم 4 استجوابات في أخر دورة من المجلس الماضي بشأن الإيجار القديم والتعليم العالي إلا أنه متغيرات الأوضاع السياسية الإقليمية كان لها الباع الأكبر من الاهتمامات ولم يتم مناقشة تلك الاستجوابات ولكن سيتم تقديمها في أول جلسة عامة، مطلبًا بضرورة تكاتف الأعضاء من أجل مناقشة هذا القانون.