مستأجرو الإيجار القديم: إقامتها في الوحدات بقوة القانون بعد سدادنا خلوات باهظة

تواصلت مجموعة كبيرة من أسر مستأجري وحدات الإيجار القديم مع سيتى مونى للرد علي تصريحات رئيس إئتلاف ملاك قانون الإيجار القديم، والتزامًا من سيتى موني بعرض الرأي والرأي الآخر بشأن قانون الإيجار القديم وتعديلاته،والتساقًا من مبدأ عرض الأمور دون تدخل بالإضافة أو الحذف.

في البداية قال محمد السيد القاضي أحد مستأجري وحدات وسط البلد إنه ملتزم بسداد القيمة المالية الإيجارية منذ ما يقرب من 55 عامًا، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها، مشيرًا إلى أن وحدته مازالت علي نفس التصميم الذي حصل عليه منذ اليوم الأول وأنه يقوم بصيانتها بشكل دورى.

وأضاف أنه لن يستطيع الذهاب لأي مناطق بعيدة خاصة وأن مهنته ارتبطت بالمنطقة وفي حال تركه لها سيؤثر علي دلخه بشكل مباشر، الأمر الذي يؤكد أن الدولة والحكومة ملتزمة بتطبيق ما تم التوافق عليه في العقود الخاصة بقانون اليجار القديم، لذلك لن نقبل ببديل في مناطق أخري حرصًا علي قوت يومنا.

من جانبه قال محمد الولي أحد مستأجري وحدات الإيجار القديم التجارية بمنطقة شبرا أنه تعرض لمضايقات كثيرة من ملاك العقار المتواجد به الوحدة نظرًا لاعتزامهم هدمه وبناءه مرة أخري، موضحًا أنه قام بعرض مجموعة من الأمر علي الملاك منها اتاحة عمليات الهدم بشرط حصوله علي وحدة تجارية بنفس موقع وحدته الحالية ونبفس المساحة، وهذا ما تم قبوله بالرفض.

وقال س ب من مستأجري وحدات وسط البلد التى تم تحويل نشاطها من سكني لورش وتحديدًا لللملابس الجاهزة أن تعديلات قانون الإيجار القديم تعد بمثابة التحدي الأكبر لي نظرًا لتأثر عملي اليومي بالمنطقة، ومنذ إقرارها وأنا في حالة من التوتر والضغط لعدم معرفتى بما ستسفر عنه الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه مستمر في الوحدة بقوة القانون وبما يمتلكه من مستندات، في ظل الخوات الباهظة التى تم سدادها للملاك وقت التعاقد. 

من جانب آخر نشرت بوابة سيتى موني اللحقة الأولي من رد المستأجرين بشأن تخوفاتهم من تطبيق تعديلات القانون والتى تستمر فيه الحكومة بآليات واضحة ومحددة ومعلنة، فقد جاء تعليق وائل الباجوري أحد مستأجري وحدات الإيجار القديم التجارية بأنه قام بسداد قيمة تقترب من 80% من سعر المحل وقت توقيع العقود كخلو، وهذا لابد من وضعه في الحسبان بأن المستأجرين قاموا بسداد قيمة كبير من أسعار الوحدات.

وأضاف محمد خطاب أحد مستأجري منطقة الهرم بالجيزة أنه لمتزم بسداد القيمة الإيجارية طيلة الـ 40 عامًا بل قام بتطوير وترميم الوحدة أكثر من 4 مرات حافظًا عليها، موضحًا أنه تم سداد 11 ألف جنيه كخلو منذ حصوله علي الوحدة في تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي يؤكد أن هذه القيمة تمثل في ذاك الوقت سعرًا لوحدة مشابهة لها.

وجاءت رسالة عمرو الشافعي بمختلفة بشكل كبير فقال إنه تم التوافق مع مالك الوحدة بأنه مستمر في الإقامة بها بغض النظر عن تطبيق القانون من عدمه، وأنه ملتزم بسداد القيمة الإيجارية المحددة، موضحًا أن المنطقة التى يقطن بها لا يعرف غيرها وتربه علاقة قوية بكل من فيها.

ومن الرسائل التى تلقها سيتى موني حول المناقشات الدائرة علي تعديلات قانون الإيجار القديم فأكد أحمد الهادي أحد مستأجري الإيجار القديم بالاسكندرية بأن التعديلات الجديدة ظالمة للمستأجرين، خاصة وأنهم ملتزمون بسداد القيمة المالية المحددة بالعقود، مؤكدًا أن العقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف أن الزيادات الجديدة في القيمة الايجارية تمثل عبء علي المستأجرين خاصة مع المضاعفات التى تحددها اللجان المُشكلة من قبل الجهات الحكومية والتى قامت بتقدير المبالغ بشكل غير دقيق علي حد تعبيره، مطالبًا الجهات المعنية بالوقوف مع مستأجري الوحدات من أجل السلام الأسري والاجتماعي.