يتوقع البنك الدولي نموًا جيدًا للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تحسن الأوضاع في الفترة الأخيرة، وذلك متعززًا بنسب نمو تصل لنحو 4.6% سنويًا خلال العامين الماليين 2026/2025 و2027/2026.
وتعود تلك التوقعات نظرًا لتحسن نسب الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، مع يزادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع انخفاض الطلب علي الدولار وهذا ما ساهم في استقرار أسعار العملات الأجنبية تجاه الجنيه المصري.
ولعل من أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي هي زيادة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك مدخلات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم الصادرات خاصة القطاعات غير البترولية، وهو ما انعكس إيجابًا على وتيرة النشاط الاقتصادي.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
