معلومات لأول مرة في حوار سيتى مونى مع رئيس هيئة التنمية السياحية

الدكتور مصطفي منير رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية:

تثبيت أسعار الأراضي لمدة 6 أشهر والسداد على 10 سنوات

11.8 ألف كيلو متر محفظة الأراضي التابعة للهيئة.. و76% منها بالمحميات الطبيعية

6 % إجمالى الأراضي المخصصة للمستثمرين السياحين فقط من إجمالي المخططات القابلة للتطوير

33 % من الأراضي المخصصة للشركات استردتها الهيئة على مدار 35 عامًا لعدم الالتزام بتنفيذ المشروعات

الأراضي الشاطئية المتاحة للاستثمار تقع في القصير ومرسي علم.. والخلفية بالغردقة ونبق

مشروع لائحة جديدة تتبنى تحفيزات للاستثمار الفندقي

كشف الدكتور مصطفي منير رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية أن مجلس إدارة الهيئة أقر تثبيت أسعار الأراضي لمدة 6 أشهر، وذلك تشجيعًا للمستثمرين للحصول علي قطع أراضي حسب قدراتهم، مشيرًا إلى أن مدد السداد الخاصة بالأرض تصل لنحو 10 سنوات متضمنة 3 سنوات فترة سماح.

وذكر في حواره مع سيتى موني أن هناك مجموعة من الحوافز تم إقرارها بشأن المستحقات المالية والمتأخرات لدي الشركات لتصل حدود إعفاءات غرامات التأخير في أول 10 أشهر لنحو 100% حال الالتزام بإتمام سداد المديونية بنهاية أكتوبر 2025، أما فيما يتعلق بالشركات التى تسدد حتى نهاية 2026 فيصل حد الإعفاء من غرامات التأخير لنحو 80%، بينما تصل حدود الإعفاء من غرامات التأخير نحو60% للشركات التى تسدد المستحقات المالية حتى نهاية عام 2027.

وأوضح أن الهيئة انتهت من استرداد 33% من إجمالي الأراضي التى خصصتها منذ 1992 حتى الآن، كما وضعت شروطًا صارمة علي الشركات غير الجادة تصل لسحب الأراضي، في المقابل فقد تبنى مشروع اللائحة الجديدة العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الفندقية والترفيهية منها تخفيض بعض المصروفات والرسوم وإتاحة فترات سداد طويلة بفائدة ميسرة وهذا ما يشير إلى أن الهيئة تعمل علي دعم المستثمرين.

لمزيد من التفاصيل في الحوار التالي..

.. بدأت هيئة التنمية السياحية تطبيق استراتيجية جديدة من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي التى تمتلكها من خلال إعداد مخططات مفصلة لجميع المشروعات بما فيها المشروعات الخدمية والترفيهية لذلك نود التعرف عن قرب علي تلك الاستراتيجية؟

بداية هيئة التنمية السياحية جهة استثمارية تابعة لوزارة الإسكان وهي مسئولة بشكل كامل عن تخطيط وطرح وترويج الفرص الاستثمارية السياحية المستهدف تسويقها علي المستثمرين، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري رقم 612 الصادر عام 2013.

وتمتلك هيئة التنمية السياحية أكثر من 11.8 ألف كيلو متر أراضي تقع في عدد من المناطق، منها ما يقرب من 76% داخل المحميات الطبيعية من إجمالي محفظة أراضيها، الأمر الذي اقتضي قيام الهيئة بوضع رؤية متكاملة لاستغلال تلك المساحات بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، من خلال التخطيط لإقامة العديد من مشروعات الفنادق البيئية والخدمية والترفيهية داخل المحميات بما يتماشي مع طبيعة كل منطقة ودرجة حساسيتها، وهذا ما يشير إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة سيتم طرحها فور إتمام عمليات التنسيق وابرام برتوكول التعاون بين الهيئة والجهاز، لتشهد هذه الفرص اهتمام عالمي من المستثمرين كونها مشروعات تراعي البيئة وتسير وفق معايير الاستدامة.

وأشير هنا إلى أن الهيئة تمتلك أراضي داخل محميات وادي الجمال وكاترين ونبق وقارون بالفيوم والعلايق جنوب شرق مصر.

وماذا عن بقية الأراضي الخاصة بالهيئة؟

بالنسبة للأراضي المتبقية من محفظتها فتصل لنحو 24% أي نحو 3 آلاف كيلو متر مربع، منها ما يقرب من 19% أراضي مخططة وقابلة للتطوير والتنمية خاصة بعد حصولها علي الموافقات الأمنية اللازمة، إلاأن إجمالي ما تم طرحه طوال الفترات السابقة لا يمثل سوي 6% من إجمالي الأراضي المخططة والقابلة للتطوير، الأمر الذي يؤكد أنه هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر كافة المطورين السياحيين.

الأراضي الجاهزة للتطوير تنقسم ما بين أراضي خلفية وتقع في كل من الغردقة ونبق، بينما القسم الثاني وهي الأراضي الشاطئية وتقع في كل من القصير ومرسي علم، وغالبيتها مخصص للأنشطة الفندقية، وأشير هنا إلي أن أراضي الهيئة بشكل عام مخططة لإقامة مشروعات فندقية وترفيهية وخدمية وليس للإسكان السياحي بشكل مباشر، في ظل خطة الدولة بالاهتمام بالجانب الفندقي ومضاعفة عدد الغرف الفندقية والفنادق بمختلف فئاتها ودرجاتها في ضوء رؤية مصر 2030.

وأؤكد أن الإسكان السياحي تسبب في هدر القيمة الفعلية للأراضي الشاطئية، وهذا ما جعل الهيئة تقوم حاليا بإعداد لائحة منظمة للعمل وآليات التعامل مع المستثمرين السياحيين، تتضمن اللائحة حوافز كبيرة للمشروعات الفندقية وبما يحد من تزايد مشروعات الإسكان السياحي في المرحلة المقبلة، بجانب ذلك وجود ضوابط حاكمة وصارمة علي تنفيذ المشروعات والالتزامات المالية علي الشركات، أضف إلى ذلك الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي والتي تشترط وجود خبرة لا تقل علي 5 سنوات في المجال الفندقي والسياحي للحصول علي قطعة أرض.

كيف تتعامل الهيئة من الشركات الراغبة في دخول الاستثمار السياحي والفندقي لأول مرة خاصة وأنها تمتلك خرات كبيرة وسابقة أعمال قوية وملاءة مالية في قطاعات أخري مثل الاستثمار العقاري أو الصناعي؟

اللائحة الجديدة للهيئة حددت آلية التعامل مع المستثمرين واشترطت خبرات لا تقل عن 5 سنوات لأي شركة ترغب في الحصول علي قطعة أرض لإقامة مشروعات علي آراضيها، الأمر الذي يشير إلى أنه من الممكن تكوين شراكات بين شركات تمتلك خبرات سياحية وشركات تمتلك خبرات أخري في قطاعات استثمارية متنوعة، وهذا ما يُمكن الشركات من التوسع في القطاعات بشكل سريع.

ذكرتم أن هناك العديد من الحوافز التى تضمنتها اللائحة الجديدة للهيئة للمستثمرين نود الإطلاع عليها بشكل تفصيلى؟

هنا أود التأكيد علي أن الهيئة تقدم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين وتعمل علي إزالة جميع المعوقات التى تواجه عملية الاستثمار، إلا أنها تتخذ الإجراءات اللازمة مع الشركات غير الجادة، أما بالنسبة للحوافز فهذه تقدم للشركات الجادة في التعاقدات الجديدة، بحيث تم تخفيض نسبة قيمة مصروفات التخصيص والتعاقد والدفعة المقدمة للمشروعات الفندقية لنحو 14.5% بدلاً من 27% كما كان معمول به في السنوات السابقة، الأمر الذي يؤكد مساندة الهيئة للمطورين الجادين منذ اللحظة الأولي في إجراءات التخصيص في مجال الاستثمار الفندقي.

التسهيلات والحوافز التى أقرتها الهيئة تتضمن أيضًا اتاحة فترات سماح في السداد لمدة 3 سنوات يتم خلالها سداد نسبة الفائدة والتى تقدر بنحو 5% علي المبالغ المؤجلة، علي أن يتم سداد المستحقات المالية علي 7 سنوات بأقساط سنوية بفائدة بسيطة 5% على الجزء المؤجل، وهو ما يشير إلى أن مدد سداد الأراضي تصل لنحو 10 سنوات، وهذا يؤكد أن الهيئة تنتهج خطط سداد مرنة وميسرة.

.. هل قامت الهيئة بتخصيص فرص استثمارية خدمية للمستثمرين؟

بكل تأكيد نجحت الهيئة خلال الفترة الماضية من تخصيص مجموعة فرص استثمارية علي المستثمرين لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية بمساحات متنوعة، وهذا يتسق مع رؤية الهيئة وآليات تخطيطها للمراكز السياحية المستهدف إقامتها بشكل استثماري متكامل الأنشطة والخدمات، بحيث تتضمن المراكة مشروعات فندقية وسياحية وخدمية وترفهيية.

الهيئة قامت مؤخرًا بتوقيع برتوكول تعاون مع هيئة الطاقة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء من أجل تنفيذ مشروع طاقة شمسية بمنطقة مرسي علم علي مساحة إجمالية تصل لنحو 2 مليون متر مربع على أن يتم التنفيذ على مراحل بمساحة 500 ألف متر مربع لكل مرحلة وفي حال الجدية في تنفيذ المرحلة الأولى يتم الانتقال للمرحلة التالية، ويجري حاليًا إنهاء إجراءات تخصيص الأرض تمهيدًا لتبدأ تنفيذ المشروع، وهو ما يؤكد تنوعًا في الفرص الاستثمارية المطروحة.

وبشكل عام الهيئة تسعي لاستغلال الأصول أفضل استغلال بما يضيف نموًا للاقتصاد القومي ويزيد من الرقعة المعمورة وأيضًا يقلل الفجوة الخاصة بالغرف الفندقية، مع توفير المشروعات الترفيهية والخدمات السياحية لتنويع وتكامل المنتج السياحي، لذلك تعمل بشكل متوازٍ في طرح الأراضي الشاطيئة وكذلك الأراضي الخلفية لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية ومراكز سفاري داخل الوديان وغيرها من المشروعات السياحية.

.. وما هي الطرق الخاصة بالتقديم والحصول علي فرص استثمارية؟

قامت الهيئة بإعداد مخططات خاصة بكل منطقة بما فيها الفرص الاستثمارية، وفور إتمام عمليات التخطيط وبدء إجراءات الطرح الخاصة بالفرص الاستثمارية تقوم بإعداد كُتيبات للفرص الاستثمارية محدد بها وصفاً كاملاً للفرصة بالإحداثيات وعرض الواجهة وطول العمق والنسب والاشتراطات البنائية والارتفاعات والشروط المالية.

وفور إعداد تلك الكُتيبات يتم اتاحة الفرص الاستثمارية علي الموقع الالكتروني للهيئة وكذلك طرحها علي موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لكي يتمكن أي مستثمر الإطلاع علي الفرص المطروحة والتقدم علي ما يرغب عبر الموقع، ليتم استقبال الطلبات ومراجعتها وفي حال مطابقة الطلب بالشروط سيتم التواصل مع الشركات لإتمام الإجراءات.

وخلال الفترة الأخيرة قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 100 قطعة أرض علي الموقع، وتقوم بتحديثها بشكل دوري علي الموقع سواء باتاحة فرص جديد بديلة عن الفرص التى تم تخصيصها أو الفرص التى جري تعديل مخططها وفقًا للرؤية والطلب الاستثماري.

.. وماذا عن الفرص الاستثمارية المطروحة هل تتضمن تنوعًا في المساحات أم أنها تقتصر علي المساحات الكبري؟

الفرص الاستثمارية المطروحة من قِبل الهيئة تتضمن مساحات متنوعة فبالنسبة للمشروعات الترفيهية والخدمية تتراوح مساحاتها بين 15 و 30 ألف متر مربع، بينما المشروعات الفندقية السياحية فتتراوح بين 50 ألف متر مربع إلي قرابة الـ مليون متر مربع في بعض القطع التى تستهدف الشركات الكبري التى تمتلك الخبرات والقدرات المالية للتنفيذ.

وأشير إلى أن الهيئة انتهجت هذا التنوع نظرًا لارتفاع التكلفة الخاصة بالمشروعات وكذلك أسعار الأراضي وقدرة الشركات على التنفيذ وتمويله الأمر الذي يؤكد أن المساحات الكبيرة تمثل عبءً علي الشركات، هو ما تم مراعاته في المخططات المحدثة للمراكز السياحية.

.. ما هي الاجراءات التى اتخذتها الهيئة تجاه الشركات غير الجادة في سداد المستحقات المالية وتأخر تنفيذ المشروعات بعد انتهاء المدد الزمنية للتنفيذ؟

هنا أقول إن الهيئة لديها بعض الطرق من أجل إعادة الوضع لمساره الصحيح، ومن هذا المنطلق أطلقت الهيئة مبادرة لجميع الشركات التى عليها التزامات مالية للهيئة تُطبيق علي مدار 3 سنوات، الأولى بالنسبة للشركات التى تقوم بسداد المستحقات المالية والمتأخرات خلال أول 10 أشهر من تطبيق المباردة تعفي من غرامات التأخير بشكل كامل، كما حددت نسبة 80% خصمًا من غرامات التأخير للشركات التى تسدد المتأخرات المالية خلال عام 2026، أما الشركات التى تسدد خلال 2027 فسيتم إعفاءها بنسبة 60% من غرامات التأخير في السداد ، لذلك تمكنت الهيئة من تحصيل نحو 70% من المتأخرات المالية علي الشركات حتى الآن، وخلال الـ 35 عامًا الماضية استردت الهيئة نحو 33% من إجمالي الأراضي المخصصة للمستثمرين غير الجادين في تنفيذ مشروعاتهم وفقا للبرامج الزمنية.

وتفاديًا لما سبق فقد تبنى مشروع اللائحة الجديدة للهيئة بأنه يتم تقديم مخطط تنفيذ المشروع عبر مراحل عمودية على البحر محددة بالمدد الزمنية، بحيث لن يسمح بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية إلا بعد نهو 50% من أعمال المرحلة الأولي وهذا ما يشير إلي متابعة الهيئة مراحل تنفيذ المشروع عبر مدد زمنية محددة، علمًا بأن ذلك سيتم تعميمه في جميع التعاقدات الحالية والمستقبلية.