كشف الدكتور مصطفي منير رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية أن مجلس إدارة الهيئة أقر مجموعة من الحوافز المقدمة للشركات الاستثمارية الرغابة في الحصول علي أراضٍ من الهيئة.
وأضاف أن الحوافز تتضمن تخفيض نسبة قيمة مصروفات التخصيص والتعاقد والدفعة المقدمة للمشروعات الفندقية لنحو 14.5% بدلاً من 27% كما كان معمول به في السنوات السابقة، الأمر الذي يؤكد مساندة الهيئة للمطورين الجادين منذ اللحظة الأولي في إجراءات التخصيص في مجال الاستثمار الفندقي.
وتابع: التسهيلات والحوافز التى أقرتها الهيئة تتضمن أيضًا اتاحة فترات سماح في السداد لمدة 3 سنوات يتم خلالها سداد نسبة الفائدة والتى تقدر بنحو 5% علي المبالغ المؤجلة، علي أن يتم سداد المستحقات المالية علي 7 سنوات بأقساط سنوية بفائدة بسيطة 5% على الجزء المؤجل، وهو ما يشير إلى أن مدد سداد الأراضي تصل لنحو 10 سنوات، وهذا يؤكد أن الهيئة تنتهج خطط سداد مرنة وميسرة.
Follow the latest news on Google News
