البنك الأهلي المصري يفتتح أول قاعات تقاضٍ الكترونة متكاملة

في إطار استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، ولتعكس هذه المبادرة التزام البنك بالابتكار والتطوير، ورؤيته في المساهمة الفعّالة بدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية.

الافتتاح جاء بحضور كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي، وأشرف شعبان، رئيس الإدارة القانونية التنفيذي، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الجانبين، وحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.

وأكد المستشار عدنان فنجري أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية، بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا. كما أشاد بأهمية تكاتف مؤسسات الدولة لتطبيق التحول الرقمي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أسهم في دعم المنظومة القضائية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ومن جانبه، شدد محمد الأتربي على أن مصر تشهد خطوات متسارعة على مختلف الأصعدة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين، لا سيما في مجال التحول الرقمي. وأوضح أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي تُعد أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة التي يوليها البنك اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن قاعات التقاضي الإلكترونية ستساهم في تحسين الأداء وكفاءة الأعمال، وتوفير الوقت والجهد على جميع المتقاضين بالبنك.

وأشار أشرف شعبان إلى أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بُعد وفقًا لآلية نظام التقاضي الإلكتروني، ورفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، مما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطة برفع الدعاوى. كما تتيح المنظومة إيداع صحيفة الدعوى عن بُعد، وسداد الرسوم والمصاريف عبر منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بوزارة العدل، وحضور جلسات المرافعة إلكترونيًا.

وأوضح شعبان أن المنظومة الجديدة تُسهم في تسريع إنجاز الإجراءات، وتسهيل الاطلاع على المستندات ومجريات الدعاوى، والإخطار بالمواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، مما يقلل الأعباء على المتقاضين ويعزز العدالة الناجزة. كما أشاد بالحرص على تطبيق المعايير البيئية في تقنين استهلاك الورق وتقليل استخدام الأحبار، بما يعكس استراتيجية البنك في تعزيز الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي البنك الأهلي المصري للحفاظ على صدارة وريادة القطاع المصرفي المصري والإقليمي، وتأكيد التزامه بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية لدعم العمل القضائي وتقديم خدمات مصرفية حديثة وفعّالة لجميع عملائه.