أوصت اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية بمخاطبة شركة مصر للألومنيوم بزيادة الإنتاج لتغطية متطلبات السوق المحلي ليتم وقف الاستيراد من الخارج، على أن تقوم الشركة بتصدير ما تبقى من الإنتاج.
وقررت اللجنة منع تصدير الرمال البيضاء خاصة وأن بعض الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة تطلب الحصول عليها لتصنيع الزجاج، وهو ما يعتبر تصديراً للخارج نظراً لطبيعة المناطق
وناقشت اللجنة الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم، والإشادة بقرار المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنع تصدير بعض منتجات النحاس، ولكنه تم تسليط الضوء على بعض الممارسات الضارة بالصناعة المحلية المتمثلة في الالتفاف على بنود القرار والقيام ببعض العمليات التصنيعية البسيطة على خردة النحاس لتصديرها على أنها منتج وسيط أو نهائي، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بكافة المنتجات تامة الصنع أو النصف مصنعة التي يرى أنها تلتف على بنود القرار تمهيداً لإدراجها في القرار لمنع تصديرها، وقيام الحرة الخاصة.