قالت الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن ما تقدم بالحصول علي وحدات بديلة نحو 650 طلبًا راغبين في الحصول علي وحدات تجارية وإدارية بدلًا من السكنية، خاصة وأن المرحلة الحالية هي مرحلة الحصر، مع تحديد الفئات الخاصة بكل وحدة وتصنيفها، مشيرة إلى أن المطلوب الأن هو ملء استمارة الطلب دون تقديم أية مستندات أخري.
وصرحت بأن الشروط التى نص عليها القانون جاءت أبرزها بأن لا يكون المتقدم علي وحدة من ذوى الأملاك، أي ليس ليه وحدة سكنية بنظام التمليك، بالإضافة إلى تركه للوحدات الخاصة بالإيجار القديم منذ أكثر من عام وهذا يتم فحصه بالإيصالات الخاصة بالخدمات.
ونوهت إلى أن الوحدات التى سيتم اتاحتها وفق للحصر النهائي للوحدات وأقرب موقع متاح للوحدات سيتم عرضها، علي أن يتم تنفيذ تسليم الوحدات عبر مراحل يكون الأولوية الولي لمحدودي الدخل ثم متوسطي الدخل وأخيرًا الفاخر، مشيرًا إلى أن الوحدات ستم اتاحتها بآليات متنوعة ما بين تمويل عقاري وتأجير تمليكي والتملك.
Follow the latest news on Google News
