وزير الصحة يتابع الاستعدادات لإطلاق المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية وبيانات صحة الأم والطفل


Sat 21 Nov 2026 | 06:45 PM
شريف المصري

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية، والبيانات الصحية للأم والطفل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة خدمات رعاية الأمومة والطفولة والحد من معدلات الولادات القيصرية التي لا تستند إلى مبررات طبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات تطوير المنظومة بما يضمن توثيق بيانات الولادات ومتابعتها بصورة دقيقة داخل مختلف المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بإضافة بيان واضح ضمن إخطار الولادة يحدد نوعها، سواء طبيعية أو قيصرية، بما يتيح رصد معدلات الولادات القيصرية وتحليل أسباب إجرائها، ودعم اتخاذ القرارات الصحية استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.

وتستهدف المنظومة، وفقًا للمستهدفات الاستراتيجية، خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، من خلال إحكام الرقابة على الممارسات الطبية، وتعزيز الالتزام بالأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، إلى جانب ترسيخ مبادئ المساءلة والتوثيق السريري الإلزامي.

وفي هذا الإطار، تتضمن آليات الحوكمة ربط الإجراءات الطبية بالأرقام المهنية المقيدة للأطباء، وتفعيل آليات المساءلة المهنية، وتنظيم اعتماد استشاريي التوليد وفقًا للضوابط المحددة، بما يضمن إمكانية تتبع القرارات الطبية ومراجعتها والتحقق من مدى توافقها مع المعايير الطبية المعتمدة.

كما تشمل المنظومة إنشاء نظام رقمي مركزي يتيح الربط اللحظي بين المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام الوزارة، بما يعزز كفاءة تبادل البيانات وسرعة متابعتها، ويدعم بناء قاعدة معلومات موحدة عن معدلات الولادات ومؤشرات الأداء بمختلف المنشآت الصحية.

وتتضمن المنظومة أيضًا تطبيق تصنيف Robson العشري، الذي يُعد أداة معيارية عالمية أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ويُستخدم لتقييم معدلات الولادات القيصرية وتصنيفها ومقارنتها بين المؤسسات الصحية وفق معايير موضوعية وشفافة، بما يساعد على تحديد أسباب ارتفاع معدلات التدخل الجراحي وتطوير الممارسات الطبية.

ووجه وزير الصحة بربط المنظومة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، بهدف تعزيز استمرارية الرعاية الصحية منذ مرحلة ما قبل الزواج، والاستفادة من البيانات الصحية ذات الصلة في متابعة صحة الأم والطفل، والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المحتملة، ووضع التدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة.

وفيما يتعلق بأمن المعلومات، ناقش الاجتماع الضوابط المنظمة لحماية بيانات المواطنين وضمان سرية المعلومات الطبية، حيث تعتمد المنظومة على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني المعتمدة لتأمين بيانات الأمهات والمواليد، بما يشمل الأرقام القومية والسجلات الطبية، وضمان الحفاظ على خصوصية المعلومات وسريتها وفقًا للتشريعات والضوابط المنظمة لحماية البيانات.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والدكتور أحمد يوسف، مدير مشروعات تطوير الخدمات الصحية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبدالرحمن خالد، مطور التطبيقات بالوزارة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الصحة والسكان نحو تعزيز التحول الرقمي وحوكمة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة متابعة المؤشرات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الولادة، وحماية صحة الأم والطفل، وترسيخ الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية.