28 مليار جنيه تكلفة مشروعات حماية الشواطئ المصرية من مخاطر التغيرات المناخية


Fri 20 Nov 2026 | 04:23 PM
محمد سلامة

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من تداعيات ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية المصرية، خاصة دلتا نهر النيل، في ضوء نتائج الدراسات الدولية وما تنفذه الوزارة من مشروعات حماية ورصد ميداني.

وتلقى الوزير تقريرًا حول تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل المصرية، ومدى فاعلية أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف في تقليل مخاطر الغمر، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات ميدانية دقيقة ونماذج رياضية متخصصة، بما يعكس الظروف الفعلية للسواحل المصرية.

وأوضح سويلم ضرورة التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية توفرها الجهات المتخصصة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، بما يتيح الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.

28 مليار جنيه استثمارات لحماية الشواطئ

وكشف وزير الري أن هيئة حماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة تجاوزت 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، من بينها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، فضلًا عن حماية التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، لا سيما أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل أحد أهم مراكز النشاط الزراعي في مصر.

وشدد سويلم على ضرورة احتساب التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية المنفذة عند تقييم مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحًا أن تجاهل هذه التأثيرات قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر وحجم الخسائر المحتملة، وعدم تقديم صورة دقيقة عن الوضع الفعلي للمناطق الساحلية.

دراسات متخصصة لقياس مخاطر الغمر في دلتا النيل

ولفت الوزير إلى أن الوزارة أجرت، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، دراسات تفصيلية متقدمة لتقييم تأثيرات الغمر، بالاعتماد على نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.

وشملت الدراسات حساب المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف المنفذة، ومقارنتها بسيناريو افتراضي لا تتوافر فيه تلك الحمايات، ومن بينها دراسات بمحافظة كفر الشيخ أظهرت فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يبرز دور مشروعات الحماية في تقليل المخاطر المحتملة.

تحذير من تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية

وفي سياق متصل، حذر سويلم من أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدًا أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية.

وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة والدراسات العلمية وتحديث النماذج الرياضية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ودعم مسارات التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.