تتجه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى توسيع نطاق التعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص، من خلال تطوير نماذج شراكة تستهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين إدارة الموارد والمخاطر، وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، مع الحفاظ على حق المواطنين في الحصول على حزمة المنافع الصحية الأساسية.
وفي هذا الإطار، شاركت الهيئة في النسخة الثامنة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous)، من خلال تنظيم جلسة نقاشية بعنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء سوق التأمين.
وشهدت الجلسة مشاركة حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وخالد عبد الصادق ممثل اتحاد شركات التأمين المصرية، وشريف السيد ممثل شركة مصر للتأمين، وعمرو الطيب ممثل شركة سمارت للخدمات الطبية، وعبير صالح ممثلة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ناقش المشاركون فرص التكامل بين التأمين الصحي الشامل والتأمين الطبي الخاص، وآليات الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية.
3 مسارات للتكامل بين التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص
وأكد حسام صادق أن الهيئة تتحمل مسؤولية ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية لجميع المستفيدين، وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن وجود قطاع تأمين طبي خاص قوي يمثل فرصة لتعزيز كفاءة المنظومة والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية المتراكمة لديه.
وأوضح أن التكامل المستهدف لا يعني تداخل الاختصاصات أو نقل مسؤولية التغطية الصحية الأساسية من الهيئة إلى القطاع الخاص، وإنما يقوم على توزيع واضح للأدوار، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحددت المناقشات ثلاثة مسارات رئيسية للتعاون بين الجانبين، يأتي في مقدمتها ضمان توفير حزمة المنافع الصحية الأساسية للمستفيدين، من خلال شراء الخدمات الطبية اللازمة لتقديم التغطية التي تلتزم بها المنظومة.
ويتمثل المسار الثاني في الاستعانة بخبرات شركات التأمين الطبي الخاص في إدارة الشبكات الطبية والمطالبات التأمينية وتقييم المخاطر، بما يساعد على تطوير منظومة التشغيل، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، والحد من الهدر في الإنفاق الصحي.
أما المسار الثالث، فيتعلق بفتح المجال أمام شركات التأمين الخاصة لتقديم تغطيات تأمينية تكميلية ومزايا صحية إضافية للمستفيدين، وفق ضوابط تنظيمية واضحة، تضمن الحفاظ على حزمة المنافع الأساسية التي تكفلها منظومة التأمين الصحي الشامل، مع إتاحة خيارات أوسع للتغطيات والخدمات الإضافية.
التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر لدعم الاستدامة المالية
وتناولت الجلسة أهمية تطوير أدوات إدارة المخاطر والتكاليف، وبناء نماذج تعاون واضحة تحدد مسؤوليات كل طرف، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرفع قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
كما ناقش المشاركون دور التحليل الاكتواري في تقدير الالتزامات التأمينية والتكاليف الصحية المستقبلية، وتطوير أدوات التنبؤ بمعدلات الإنفاق وترشيده، إلى جانب وضع آليات أكثر كفاءة لتوزيع المخاطر بين الأطراف المشاركة في تقديم التغطية التأمينية.
وشملت المناقشات أيضًا أهمية تبادل البيانات والتقارير بين الهيئة وشركات التأمين، وتطوير منظومة المتابعة والمراجعة الدورية، بما يسمح بتقييم أداء الشراكات وقياس نتائجها التشغيلية والمالية، ودعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى مؤشرات فنية واقتصادية دقيقة.
شراكات جديدة لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
وتعكس مشاركة الهيئة في مؤتمر شرم الشيخ توجهًا نحو توسيع الحوار مع مؤسسات التأمين والجهات العاملة في القطاع الخاص، واستكشاف فرص توظيف الخبرات المتاحة بالسوق في تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية وإدارة المخاطر.
وتستهدف هذه التحركات بناء علاقة تكاملية بين منظومة التأمين الصحي الشامل وسوق التأمين الطبي الخاص، تتيح الاستفادة من قدرات الشركات في إدارة الخدمات والتغطيات الإضافية، مع استمرار مسؤولية الهيئة عن ضمان الحقوق الصحية الأساسية للمستفيدين.
ومن شأن تطوير هذه الشراكات، وفق النماذج والضوابط المنظمة لها، دعم كفاءة إدارة الموارد والإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة، إلى جانب إتاحة فرص أكبر لتنويع الخدمات والمزايا التأمينية المقدمة للمواطنين.