أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا تناول خلاله تطور منظومة الجدارة الائتمانية على المستوى الدولي، والاتجاهات الحديثة لتقييم المخاطر الائتمانية، في ضوء التوسع في استخدام البيانات البديلة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الدولية في هذا المجال، والجهود المصرية لتطوير منظومة التقييم الائتماني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.
وأوضح التحليل أن مفهوم الجدارة الائتمانية يشهد تحولًا ملحوظًا، فلم يعد مقتصرًا على مراجعة التاريخ الائتماني التقليدي وسجلات السداد، بل امتد ليشمل مصادر متنوعة من البيانات، مثل المدفوعات الإلكترونية، وسجلات المعاملات المالية، وانتظام سداد فواتير المرافق والاتصالات، بما يتيح تكوين صورة أكثر شمولًا عن الوضع المالي للعملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأشار المركز إلى أن هذا التحول يتطلب تطوير أطر تنظيمية تضمن موافقة العملاء على مشاركة بياناتهم، وحماية خصوصيتهم، فضلًا عن الحد من التحيز في النماذج الخوارزمية وتعزيز الشفافية وقابلية مراجعة قرارات التقييم الائتماني.
4 تجارب دولية ترسم ملامح مستقبل التقييم الائتماني
واستعرض التحليل أربع تجارب دولية في توظيف البيانات البديلة لتقييم الجدارة الائتمانية، شملت السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، موضحًا أن هذه التجارب تعكس ثلاثة اتجاهات رئيسة، تتمثل في توسيع قواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وتطوير أطر المصرفية والبيانات المفتوحة، إلى جانب بناء بنية تحتية رقمية تدعم الإقراض والخدمات المالية الرقمية.
وفي المملكة العربية السعودية، سلط التحليل الضوء على دور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في دعم منظومة المعلومات الائتمانية، بالتوازي مع التوسع في تطبيق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمات معلومات الحسابات، ثم امتد إلى خدمات بدء المدفوعات، بما يعزز تبادل البيانات وتكامل الخدمات المالية. كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة» لإتاحة بيئة تقنية تساعد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على اختبار الحلول المبتكرة وفقًا للمعايير التنظيمية المعتمدة.
أما الإمارات العربية المتحدة، فقد ركزت تجربتها على توسيع مصادر المعلومات التي تجمعها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتشمل البنوك وشركات التمويل والاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية. كما طورت الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يقيس التزامات العميل مقارنة بدخله، بما يتيح تقييم قدرته على تحمل الأعباء المالية، بدلًا من الاعتماد على تاريخ السداد وحده.
وفي سنغافورة، أبرز التحليل تكامل الأطر التشريعية والرقابية مع البنية التحتية الرقمية، حيث تخضع مكاتب الائتمان لنظام ترخيص من سلطة النقد السنغافورية. كما أطلقت السلطة، بالتعاون مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «SGFinDex» لتبادل البيانات المالية، والتي تتيح للأفراد الوصول إلى بياناتهم المالية لدى البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية، بما يساعد على تكوين رؤية متكاملة عن أوضاعهم المالية.
وبالنسبة للبرازيل، أشار التحليل إلى نجاح تجربة «السجل الإيجابي» في تطوير آليات التقييم الائتماني، من خلال الانتقال من تسجيل حالات التعثر والتأخر في السداد إلى رصد السلوك الإيجابي للعملاء وانتظامهم في الوفاء بالتزاماتهم، مع إدراج فواتير المياه والكهرباء والهاتف ضمن مصادر البيانات. ووفقًا للتحليل، بلغ عدد الملفات الائتمانية الفريدة في السجل نحو 167 مليون ملف، فيما أظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي انخفاض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين بالسجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.
مصر تطور منظومة الجدارة الائتمانية وتوسع الاعتماد على البيانات البديلة
وعلى صعيد التجربة المصرية، أوضح التحليل أن مصر تمتلك بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، وتعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في سداد التزاماته، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى انخفاض المخاطر الائتمانية.
واستعرض المركز عددًا من الجهود المصرية لتطوير هذه المنظومة، في مقدمتها تحديث الإطار التنظيمي لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، حيث ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط هذه الشركات، ويخضعها لترخيص البنك المركزي المصري ورقابته.
وفي نوفمبر 2023، أصدر البنك المركزي تحديثًا للقواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام الائتماني، بما يسمح بتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في التقييم لتشمل البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، إلى جانب البيانات الائتمانية التقليدية.
كما شهد نوفمبر 2025 إطلاق خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز قدرة المواطنين على الاطلاع على بياناتهم الائتمانية ومراجعتها وتصحيحها.
وفي سياق متصل، أشار التحليل إلى التطور الملحوظ في مؤشرات الشمول المالي، حيث أعلن البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من إجمالي السكان في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، مقارنة بنحو 74.8% بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 219% منذ عام 2016.
كما ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة إلى 71.4% بنهاية عام 2025، مقابل 19.1% في عام 2016، في مؤشر يعكس اتساع نطاق استفادة المرأة من الخدمات المالية، مع تنوع قنوات إتاحة الحسابات النشطة لتشمل البنوك والبريد المصري ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
أطر تشريعية وتنظيمية لدعم التحول الرقمي وحماية البيانات
ولفت التحليل إلى أن مصر عملت خلال السنوات الأخيرة على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطوير منظومة التقييم الائتماني، من خلال إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها في يوليو 2023، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما تضمنت الجهود إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار حلول التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.
وفي مجال حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2025، أحد الأطر المنظمة لحوكمة استخدام البيانات وحماية خصوصية العملاء، بالتوازي مع القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
التحليل السلوكي يدخل منظومة التمويل الاستهلاكي اعتبارًا من أبريل 2027
وفي تطور جديد يعكس توجه السوق المصرية نحو توظيف أدوات التقييم الحديثة، أشار التحليل إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2863 لسنة 2026، الصادر في سبتمبر 2026، بشأن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرارات منح التمويل أو رفضه.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2027، بما يمثل خطوة نحو إدماج أدوات تحليل البيانات والسلوك المالي في قرارات التمويل الاستهلاكي، وتطوير آليات قياس قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم.
حوكمة البيانات والشفافية شرط أساسي لتطوير منظومة الائتمان
واختتم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحليله بالتأكيد على أن مستقبل الجدارة الائتمانية يرتبط بقدرة النظم المالية على مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من تنوع مصادر البيانات، بما يسهم في تحسين دقة تقييم المخاطر، وتكوين صورة أكثر شمولًا عن الأوضاع المالية للعملاء.
وشدد التحليل على أهمية مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والتنظيمية بالتوازي مع تطور أدوات التحليل ومصادر البيانات، مع ضمان موافقة العملاء وحماية خصوصية معلوماتهم، والحد من التحيز الخوارزمي، وتعزيز شفافية نماذج التقييم وقابليتها للمراجعة.
وأكد أن توسيع نطاق البيانات المستخدمة في التقييم الائتماني لا يقتصر أثره على تحسين قرارات منح التمويل، بل يمتد إلى إتاحة فرص أكبر للوصول إلى الخدمات المالية أمام الفئات التي لا تمتلك تاريخًا ائتمانيًا تقليديًا كافيًا، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز كفاءة سوق التمويل في مصر.