عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة مجموعة من المطالب والاحتياجات الجماهيرية المقدمة من المواطنين بدوائرهم الانتخابية، وبحث آليات التعامل معها في إطار القوانين والضوابط المنظمة، وضم اللقاء كلًا من النواب فتحي قنديل، وجمال الفار، وعبير رخا، وأمين مسعود.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على استمرار التواصل والتنسيق مع أعضاء البرلمان من خلال لقاءات دورية، للاستماع إلى مقترحاتهم ومتابعة مطالب المواطنين، مشددًا على أن دراسة هذه المطالب تتم وفقًا للقوانين والاشتراطات المعمول بها، وبما يضمن الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير الري إلى أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات، في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، إلى جانب الالتزام بمناوبات الري وأعمال تطهير المساقي الخصوصية.
معاينة الكباري ودراسة طلبات الإحلال والتجديد
وشهد اللقاء بحث عدد من الطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكباري المقامة على الترع والمصارف، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة إجراء المعاينات الميدانية لهذه الكباري، والوقوف على حالتها الفنية، تمهيدًا لدراسة الإجراءات المناسبة، سواء بالإحلال والتجديد أو تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وفقًا للاحتياجات الفعلية.
دراسة طلبات تغطية أم جلاجل بالدقهلية
وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بتغطية أم جلاجل بمحافظة الدقهلية، استعرض الوزير الآثار والمخاطر المترتبة على إقامة التغطيات للمجاري المائية، مؤكدًا ضرورة إخضاع هذه الطلبات لدراسات فنية متأنية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
وشدد على أهمية العمل المشترك بين أجهزة الدولة وأعضاء البرلمان للتوصل إلى حلول مستدامة للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، مع تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية حماية المجاري المائية والحفاظ على المياه من التلوث.
بحث استغلال أملاك الوزارة في مشروعات النفع العام
كما تناول اللقاء الطلبات المتعلقة باستغلال بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري في إقامة مشروعات ذات نفع عام، حيث وجه الدكتور سويلم الجهات المختصة بالوزارة بدراسة هذه الطلبات، وفقًا لخطة الوزارة والضوابط المنظمة للتعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في التنسيق مع أعضاء مجلس النواب ومتابعة مطالب المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الموارد والمنشآت المائية.