مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة».. واستهداف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية بحلول 2030

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية بالقرى المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة إطلاق المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقاً للميزة النسبية والإمكانات الإنتاجية لكل قرية.

وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الريفي، من خلال تحويل القرى من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، عبر إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وصديقة للبيئة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم التنمية الاقتصادية بالمجتمعات الريفية.

وتستند المبادرة إلى ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنتقل جهود التنمية إلى مرحلة توطين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة ويعزز فرص الاستثمار في الريف.

وتستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة، لإقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها وميزاتها النسبية.

وفي هذا الإطار، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، ووضع آليات واضحة للتعاون بين الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة.

تنظيم الطرح والتخصيص بحق الانتفاع

ويتضمن بروتوكول التعاون الإبقاء على ولاية الأصول للجهة المالكة، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، مع تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية طرح المواقع وتخصيصها ومتابعة تنفيذ المشروعات من الناحية الصناعية.

ووفقاً للآلية المتفق عليها، تتولى الجهة صاحبة الولاية إرسال بيانات المواقع المقترحة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تقوم بدراسة مدى صلاحيتها لإقامة الأنشطة الصناعية وإخطار الجهة المالكة بنتائج الدراسة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير النشاط إلى صناعي.

وعقب ذلك، تتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة صاحبة الولاية بقرار التخصيص، على أن تقوم الجهة بتسليم الموقع للمستثمر وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال إجراءات تعديل استخدامات المواقع بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفقاً للقواعد المنظمة.

كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة مراحل تنفيذ المشروعات وصولاً إلى بدء التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات المقررة، واسترداد الجهة صاحبة الولاية للموقع تمهيداً لإعادة طرحه.

وينظم البروتوكول كذلك نطاق الأصول المستهدفة وآليات الطرح بنظام حق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح حوافز وضمانات تستهدف التأكد من جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.

ومن المنتظر أن تسهم المبادرة في توسيع قاعدة الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة الريفية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في النشاط الاقتصادي، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة وتحويل القرى المصرية إلى كيانات إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.