حققت المصرف المتحد نتائج قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025، الأمر الذي انعكس علي قيادة البنك الجديدة التى تمتلك خبرات مصرفية ومالية تمتيد لأكثر من 35 عامًا، مما يشير إلى أن النتائج المستقبلية للبنك قد تتضاعف في ظل الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتوسع في الفروح والخدمات مع الاستمرار في الاعتماد علي التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات وهذا ما يعزز دروه في التجول الرقمي والاستدامة بما يتماشي مع رؤية الدولة.
الأرقام التى تم الإعلان عنها أظهرت نموًا ملحوظًا في كافة قطاعاته، حيث بلغ صافي أرباح البنك نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 200 مليون جنيه عن الفترة ذاتها للعام الماضي وهذا ما يسير إلى أن نسبة النمو بلغت نحو 5%، كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافي العائد عند مستوى جيد بلغ 6.6%، مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.
وتعقيبًا علي ذلك قال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مؤشرات النمو المحققة خلال الفترة تعكس تطور الأداء المؤسسي، وهو ما انعكس على القوائم المالية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2024، بنسبة نمو 12%.
وأضاف أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع إلى 516 مليون جنيه مقابل 454 مليون جنيه بزيادة 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بـ 4.021 مليار جنيه بزيادة 16%، مؤكدًا علي ارتفاع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه مقارنة بـ 82.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بزيادة 10.7 مليار جنيه بنسبة 13%، مدفوعًا بارتفاع حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسبة 16%.
وتايع: حافظ المصرف على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 23.6%، وهو ما يفوق متطلبات البنك المركزي المصري ومقررات بازل، كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) نحو 1.2%، وبلغت نسبة التغطية 254.5%، بما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات، كما ارتفع إجمالي الودائع إلى 72.4 مليار جنيه مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة 9.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 16%، حيث استحوذت ودائع الأفراد على 61% بقيمة 44.2 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع المؤسسات 28.2 مليار جنيه بنسبة 39%.
وضرح بأن رصيد تمويلات العملاء بلغت بنحو 6.2 مليار جنيه ليصل إلى 37.4 مليار جنيه مقابل 31.2 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 20%، مما يعكس حرص المصرف على تعزيز محفظته الائتمانية في تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتجزئة المصرفية، لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 52%.
وأكد أن هذه الفترة هدت إطلاق عدد من المنتجات المصرفية للأفراد والشركات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة، خاصة في التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تطوير إجراءات العمل بفروع المصرف الـ 68 لتسريع الخدمات وتحسين جودتها.