عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وما شهدته جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟» من مناقشات وتوصيات.
حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعليم بمختلف مراحله، والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل العمل بجدية على تنفيذ مخرجات المنتدى في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية والأوضاع المالية للمعلمين، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بجودة العملية التعليمية.
زيادة الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقف التنفيذي للتوصيات المرتبطة باختصاصات الوزارة والإجراءات التي تم اتخاذها والمقرر تنفيذها.
وفيما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، أوضح الوزير أنه تم إعداد خطة تدريجية لتقديم حوافز مالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسؤولياتهم، بما يرفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأشار إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، موضحًا أن الزيادات المقررة في المرتبات خلال العامين المقبلين، وفقًا لجدول المرتبات، ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه، بقيمة زيادة تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم.
وزير التربية والتعليم: خطة لتنفيذ 500 مدرسة يابانية خلال 3 سنوات
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن خطة الوزارة تستهجف الوصول إلي 500 مدرسة يابانية خلال 3 سنوات خاصة وأن العدد الحالي يصل لنحو 103 مدارس.
وأشار إلى التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية، بمساحة 5 آلاف متر مربع للقطعة الواحدة، لإنشاء المدارس الجديدة. وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة.
وفيما يتعلق بالقضاء على الفترات المسائية بالمدارس، استعرض الوزير خطة زمنية تستهدف إنهاء العمل بها في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية بحلول عام 2028، والمدارس الثانوية بحلول عام 2029.
كما أكد العمل على تطوير ورفع كفاءة جميع مدارس التربية الخاصة وتجهيزها خلال عامين، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية في هذا الشأن.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، فضلًا عن مناقشة إجراءات رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
مدبولي يكلف بحسم تصور تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس
من جانبه، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف التنفيذي لتوصيات المنتدى، موضحًا أن الوزارة أعدت تصورًا متكاملًا لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويجري حاليًا التنسيق مع وزارة المالية تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات تنفيذه.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
توفير 1100 منحة دراسية سنويًا للطلاب المتميزين
وفيما يتعلق بتكليف دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة، أوضح وزير التعليم العالي أنه يجري التنسيق لتوفير 1000 منحة دراسية داخل مصر و100 منحة بالخارج سنويًا.
وأشار إلى أن هذه الأعداد تحقق المستهدفات المرتبطة بالتكليف، مع العمل على زيادتها، لافتًا إلى التنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد اللازمة لتمويل المنح السنوية.
إنشاء 14 جامعة أهلية والتوسع في الجامعات التكنولوجية
وبشأن التوسع في الجامعات الأهلية، أكد قنصوة العمل على إنشاء الجامعات المستهدفة، بما يرفع عددها إلى نحو 14 جامعة خلال ثلاث سنوات، وفق خطة لافتتاحها تباعًا، إلى جانب التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
«دولة الابتكار» بمحفظة تمويلية واستثمارية 500 مليون جنيه
وفيما يتعلق بمبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، أوضح وزير التعليم العالي أنه أعلن الأسبوع الماضي محاور المبادرة بتمويل مستهدف يبلغ 500 مليون جنيه.
وأكد قنصوة أن الوزارة تعمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من الأذرع التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأضاف أن جهود التنفيذ تشمل تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص، بما يربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، ويدعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.
وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.