وزير الري يبحث مع نائب رئيس البرلمان العربي تنسيق الجهود لحماية الحقوق المائية للدول العربية

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي، بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى حماية الحقوق المائية المشروعة للدول العربية.

وتناول اللقاء آليات توحيد الجهود بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس الوزاري العربي للمياه من جانب، ولجنة الأمن المائي العربي المشكلة بقرار من البرلمان العربي في 26 أكتوبر 2026 من جانب آخر، في إطار تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المائية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الدكتور هاني سويلم ترحيبه بمبادرة البرلمان العربي لتشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة لدعم التنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ، فضلًا عن اعتماد العديد من الدول العربية على أنهار ومجاري مائية تنبع من خارج حدودها، وما تتعرض له بعض الموارد المائية العربية من انتهاكات تحت الاحتلال.

وأشار وزير الري إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026 على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، شهدت تسلم مصر رئاسة المجلس، مؤكدًا أن الاجتماعات رسخت عددًا من المبادئ المهمة، في مقدمتها أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، ورفض استخدام المياه كأداة للضغط السياسي، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار والمجاري المائية المشتركة.

وأوضح سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس تستهدف تطوير أجندة العمل العربي في مجال المياه، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتعزيز تبادل البيانات والخبرات بين الدول، فضلًا عن تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز مفهوم الدبلوماسية المائية العربية الاستباقية، القائمة على قواعد القانون الدولي، بما يحمي الحقوق المائية للدول العربية ويحول دون فرض الأمر الواقع، مشددًا على أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحركات الرسمية للدول العربية، وضرورة استمرار التنسيق بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية تعزيز الحوار والتعاون وبناء الثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، من خلال تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى.

وأكد أن الإخطار المسبق لا يمثل عائقًا أمام التنمية، وإنما يسهم في دعمها وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب والتعاون بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في تنفيذ مشروعات التعاون التنموي مع دول حوض النيل باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على تحقيق المنفعة المشتركة.

من جانبه، أكد النائب هشام الحصري ثبات موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي قضية وجودية وجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وأوضح الحصري أهمية احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها مبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول للمياه وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، فضلًا عن احترام الحقوق المائية، ورفض الإجراءات الأحادية التي تلحق الضرر بدول المصب.

وأشار إلى أن المطالبة باحترام الحقوق المائية للدول لا تتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما تستهدف ترسيخ مبادئ التعاون والتوازن وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الدول.

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بالدور المصري في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل رافدًا داعمًا ومكملًا للتحركات الرسمية للدول العربية، وليست بديلًا عنها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المسبق بشأن المبادرات والمخاطبات البرلمانية لضمان اتساقها مع المواقف الرسمية العربية.

وأكد الحصري أن البرلمان العربي سيعمل من خلال جميع إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة لدعم قضايا الأمن المائي العربي والدفاع عن الحقوق المائية المشروعة للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لحجم التحديات التي تواجه المنطقة وحرصه على توظيف الدبلوماسية البرلمانية في مساندة الجهود الرسمية.

واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع وزارة الموارد المائية والري ورئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، بما يسهم في توحيد المواقف العربية، وتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة، وحماية الحقوق المائية للدول العربية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.