أطلق جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حملة للتوعية بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وسبل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، وذلك في إطار متابعة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقّع بين الجانبين.
وفي هذا السياق، نظم الجهاز والاتحاد ندوة بعنوان «من التنظيم إلى المجتمع.. نحو شراكة فاعلة لحماية المستهلك والحفاظ على الموارد المائية»، بمشاركة ممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وبحضور رؤساء الاتحادات النوعية والجمعيات بمحافظة القاهرة، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتحويلها إلى أنشطة توعوية ميدانية.
واستعرضت الندوة أبرز أحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمواد المنظمة لاختصاصات الجهاز ومقدمي الخدمة، إلى جانب حقوق المستهلكين والتزاماتهم، بما يسهم في تعريف المشاركين بالإطار القانوني المنظم للقطاع وتطبيقاته العملية.
وأكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن بناء منظومة مستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي يتطلب تعزيز وعي المواطنين بطبيعة المرفق وأهمية الحفاظ على موارده.
وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل حلقة وصل مهمة في تعريف المواطنين بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، بما يعزز مشاركتهم في حماية المرافق العامة والحفاظ على استدامة خدماتها.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد يحرص على توسيع مشاركة الجمعيات الأهلية في القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف أن الجمعيات تمتلك قاعدة مجتمعية واسعة وقدرة على الوصول المباشر إلى المواطنين، بما يساعد على تحويل التوعية إلى ممارسات إيجابية مستدامة، مشيرًا إلى أهمية إعداد وتأهيل الكوادر والمتطوعين للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملة بمختلف المحافظات.
واختُتمت الندوة بالإعلان عن إطلاق برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لتأهيل ممثلي الجمعيات الأهلية للتعريف بأحكام القانون رقم 172 لسنة 2025 وطرق ترشيد استهلاك المياه.
ومن المقرر تنفيذ البرامج ميدانيًا، بدءًا بمحافظة القاهرة، ثم محافظتي القليوبية والجيزة، وصولًا إلى باقي المحافظات تباعًا، بالتوازي مع إطلاق حملات رقمية موسعة لضمان استمرارية التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.