وزير الري: الذكاء الاصطناعي والرقمنة ركيزتان أساسيتان لتطوير منظومة المياه

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ حزمة من مشروعات التحول الرقمي، تشمل تطبيق التوأمة الرقمية لشبكات الري والترع، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بترعة الإسماعيلية، إلى جانب رقمنة بيانات نحو 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع في استخدام تقنيات الرصد اللحظي «التليمتري»، وتطوير المنصات الرقمية ونظم دعم اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم في جلسة «الذكاء الاصطناعي.. من قصص النجاح إلى التأثير على المستوى القومي»، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بمشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق منصة رقمية للمساقي الخاصة، تستهدف في مرحلتها الأولى حصر نحو 17 ألف كيلومتر من المساقي، فضلًا عن توظيف صور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون وتقنيات التعلم الآلي ونماذج التنبؤ لدعم قرارات توزيع المياه، وتقدير الاحتياجات المائية، وتحديد التركيب المحصولي الفعلي.

وأضاف أن تطبيقات التكنولوجيا الحديثة تمتد إلى متابعة المشروعات، ورصد التغيرات التي تطرأ على المجاري المائية وشبكات الري والصرف، وإدارة الأصول، وتحليل البيانات الهيدرولوجية، ومراقبة المناطق الساحلية، والتنبؤ بالأمطار والسيول، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة التشغيل والصيانة، ويساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح وزير الري أن الوزارة تتوسع في رقمنة إجراءات التراخيص وتطوير المنظومات الإلكترونية الخاصة بها، بما يتيح تقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها بسهولة ويسر، ويقلل الوقت والجهد على المواطنين، مع تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات.

وتشمل هذه الخدمات تراخيص استخدام المياه الجوفية، وتراخيص الأعمال الواقعة على نهر النيل أو بالمناطق الشاطئية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك في إطار تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحسين جودتها.

وشدد سويلم على أهمية الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية ورفع قدراتها على التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يمكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا المتخصصة، والاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير منظومات العمل داخل الوزارة، وتقديم حلول مبتكرة ترفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أهمية تأمين البيانات والمعلومات المستخدمة في مشروعات التحول الرقمي، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية للوزارة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني، وحماية قواعد البيانات من الاختراق أو سوء الاستخدام، وضمان سرية المعلومات وسلامة تداولها واستمرارية إتاحتها للجهات المختصة.

وأشار سويلم كذلك إلى أهمية توظيف أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تحليل توجهات المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، خاصة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يتيح تصنيف المقترحات ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

واختتم وزير الموارد المائية والري بالتأكيد على أن التوسع في الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المائية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستدامة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمستثمرين.