التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الأستاذ الدكتور أنتوني لولر، رئيس هيئة المنتجات العلاجية الأسترالية والرئيس الحالي للتحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية (ICMRA)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، المنعقد بمدينة سيول في كوريا الجنوبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والرقابية.
وشهد اللقاء حضور نيك هندرسون، المساعد الأول للأمين العام لقطاع تنظيم الأدوية بهيئة المنتجات العلاجية الأسترالية، والدكتورة كارين لوفت، ممثلة أمانة التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية.
وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على توسيع نطاق التعاون مع السلطات التنظيمية الدولية الرائدة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التنظيمية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في تطوير منظومة الرقابة الدوائية، بما يدعم تنافسية القطاع الدوائي المصري ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في دعم وتطوير القدرات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، والاستفادة من الخبرات الأسترالية والممارسات الدولية المتقدمة، بما يدعم جهود الهيئة للتأهل للإدراج ضمن قائمة السلطات التنظيمية المرجعية.
كما ناقش الجانبان عددًا من مجالات التعاون ذات الأولوية، من بينها تقييم المستحضرات الصيدلية واتخاذ القرارات التنظيمية، وتطوير منظومة اليقظة الدوائية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية وتنفيذ برامج متخصصة لبناء القدرات وإجراء المراجعات الفنية، بما يعزز كفاءة الأداء التنظيمي وفاعلية المنظومة الرقابية.
وبحث الطرفان آليات تفعيل التعاون خلال المرحلة المقبلة، من خلال إعداد إعلان نوايا مشترك يتضمن مجالات التعاون ذات الأولوية والأنشطة المقترحة، فضلًا عن وضع آليات لمتابعة وتقييم نتائج الشراكة، بما يضمن استدامتها وتحقيق أهدافها.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أنتوني لولر أن الشراكة مع هيئة الدواء المصرية تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التنظيم الدوائي، بما يدعم تطوير القدرات التنظيمية ويعزز التعاون بين السلطات الرقابية على المستوى الدولي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتوطيد شراكاتها الدولية وتعزيز التكامل مع السلطات التنظيمية الرائدة، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية لتطوير منظومة الرقابة الدوائية، بما يدعم جهود الهيئة نحو تحقيق أعلى مستويات النضج التنظيمي وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ويرفع القدرة التنافسية للقطاع الدوائي المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.