بأغلبية 8 أعضاء لمواجهة التضخم.. «بنك إنجلترا» يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة لتصل لـ 4% مع تصاعد أسعار الطاقة العالمية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا)، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 نقطة مئوية) لتصل إلى 4%، في تصويت حسمته أغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، وذلك في إطار تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة الناجمة عن الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة العالمية على خلفية التصعيد والصراع بالشرق الأوسط.

وأظهرت نتائج اجتماع اللجنة أن عضواً واحداً صوّت لصالح زيادة أكبر بواقع 50 نقطة أساس (0.5%) لتصل الفائدة إلى 4.25%، بينما فضّل باقي الأعضاء الاكتفاء برفعها بمقدار 0.25% لضبط إيقاع التضخم دون الإضرار المفرط بالنمو.

توقعات بوصول التضخم لـ 5% قبل التراجع

وتأتي تحركات البنك المركزي عقب صعود معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.5% خلال سبتمبر الماضي. 

وحذّر بنك إنجلترا من أن التضخم واصل مساره الصاعد خلال الأشهر المقبلة، مرجحاً اقترابه من مستوى 5% بحلول منتصف العام المقبل 2027، مدفوعاً بالزيادة المباشرة في أسعار الطاقة وانعكاساتها الفورية على فواتير الكهرباء والغاز وأسعار الوقود للأسر والشركات.

ورغم تلك المخاوف، أكد البنك أن معدلات التضخم مرشحة للهبوط لاحقاً، مع تلاشي الأثر الحسابي لقفزات أسعار الطاقة على أساس سنوي، بالتوازي مع تعمق التأثير التقييدي لأسعار الفائدة المرتفعة في كبح الضغوط السعرية.

مراقبة دقيقة للآثار غير المباشرة وتكاليف الإمداد

وأشار بنك إنجلترا إلى أن أسعار الطاقة العالمية شهدت صعوداً ملموساً منذ يوليو 2026، ما رفع من مخاطر عدم اليقين المحيطة بتوقعات الأسعار.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الانعكاس المباشر لأسعار الطاقة على المستهلكين، إلا أن الأدلة ما تزال محدودة بشأن انتقال تلك الآثار إلى الأجور أو بقية السلع والخدمات؛ حيث ظلت التأثيرات غير المباشرة الناتجة عن تمرير تكاليف الطاقة عبر سلاسل الإمداد - بما في ذلك قطاع الأغذية - محصورة حتى الآن.

واختتم البنك بالافصاح عن عدم رصد مؤشرات واسعة تُرجح تغير سلوك الشركات في تسعير منتجاتها أو تفاقم ضغوط الأجور بصورة تؤدي لموجة تضخمية ممتدة، مستدركاً بأن بقاء أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة يزيد من احتمالات استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول وبمستويات أعلى من التقديرات السابقة.