المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 27 مليار جنيه بآجال تصل إلى 5 سنوات

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، 4 عطاءات من سندات الخزانة المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار جنيه، بآجال استحقاق تتراوح بين عام ونصف و3 و5 سنوات، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وإدارة الدين الحكومي.

وتتوزع الطروحات الجديدة على سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عام ونصف، موزعة بالتساوي بين عطاءين، الأول بعائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه، والثاني بعائد ثابت بالقيمة نفسها.

كما تشمل الطروحات سندات خزانة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 15 مليار جنيه، إلى جانب سندات لأجل 5 سنوات بعائد ثابت بقيمة ملياري جنيه.

تفاصيل سندات الخزانة المطروحة اليوم

وتأتي تفاصيل العطاءات الأربعة على النحو التالي:

سندات أجل عام ونصف: 5 مليارات جنيه بعائد متغير.

سندات أجل عام ونصف: 5 مليارات جنيه بعائد ثابت.

سندات أجل 3 سنوات: 15 مليار جنيه بعائد ثابت.

سندات أجل 5 سنوات: مليارا جنيه بعائد ثابت.

وبذلك يصل إجمالي قيمة السندات المستهدف طرحها إلى 27 مليار جنيه، في إطار تنويع آجال أدوات الدين بين الإصدارات متوسطة الأجل، بما يساعد وزارة المالية على إدارة الالتزامات التمويلية وفقًا لاحتياجات الموازنة.

جدول أسبوعي منتظم لطرح أدوات الدين الحكومية

وتندرج العطاءات ضمن الجدول الدوري الذي ينفذه البنك المركزي المصري لطرح أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، حيث تُطرح أذون الخزانة عادة يومي الأحد والخميس، بينما تُخصص جلسات يوم الاثنين لطرح سندات الخزانة والصكوك.

وتتم تسوية العطاءات وفق الجدول المحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بما يضمن انتظام عمليات الاقتراض الحكومي وتوفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المالية.

البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات أدوات الدين

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، إذ تشارك بصورة رئيسية في الاكتتاب بالسندات والأذون التي تطرحها وزارة المالية من خلال البنك المركزي، لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة.

وتتم عمليات الاكتتاب في السوق الأولية من خلال 15 بنكًا ضمن منظومة المتعاملين الرئيسيين، حيث تتولى هذه البنوك شراء الإصدارات الحكومية، وإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية، بما يتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية فرصًا للاستثمار في أدوات الدين المصرية.

وتواصل وزارة المالية الاعتماد على سوق أدوات الدين المحلية باعتباره أحد مصادر التمويل الرئيسية، مع تنويع آجال الاستحقاق بين الأذون والسندات، بما يدعم إدارة الاحتياجات التمويلية وتوزيع أعباء الدين على فترات زمنية مختلفة.