وزير التخطيط يبحث تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي بعد صفقات التسوية

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لبحث سبل الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسويات التشابكات المالية مع عدد من الجهات، ومناقشة آليات الشراكة المقترحة لتعظيم العائد منها، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز دوره الاستثماري والتنموي.

وأكد الوزير أن البنك يدرس حاليًا مجموعة من الآليات والمقترحات لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول، بما يسهم في استعادة دوره باعتباره أحد أبرز الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة، وتوفير السيولة اللازمة لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

تسويات تاريخية لتصحيح الأوضاع المالية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يستهدف مناقشة أفضل السبل لاستغلال الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى البنك بموجب التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى نجاح البنك، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وتحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات تاريخية، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو حسم ملفات مالية عالقة، بما يحقق منفعة متبادلة للبنك والجهات المعنية، ويسهم في تصحيح أوضاعه المالية وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة دوره الاستثماري والتنموي.

شراكات لتعظيم العوائد ودعم التنمية

وشدد الوزير على حرص الدولة على تعظيم العوائد المحققة من أصول البنك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يدعم قوته المالية ويتيح موارد إضافية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن الاستغلال الأمثل للأصول يمثل أحد المحاور المهمة في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف معالجة التحديات المالية والإدارية، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز قدرة البنك على المشاركة الفاعلة في تنفيذ مستهدفات التنمية الاقتصادية، مع ضمان استدامة هيكله المالي.

مشاركة قيادات مصرفية واستثمارية ورقابية

شارك في الاجتماع داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تسويات بقيمة 400 مليار جنيه

يُذكر أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدّر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.

وأسفرت هذه التسويات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يفتح المجال أمام دراسة سبل إدارتها واستثمارها لتحقيق عوائد تدعم مركزه المالي وتعزز مساهمته في جهود التنمية.