وزارة الصناعة تستعرض حزمة تيسيرات جديدة أمام مستثمري أكتوبر لتسريع التراخيص ودعم المصانع

عقد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس، لاستعراض جهود وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، ومناقشة المستجدات المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل الدوري بين الوزارة ومجتمع الصناعة، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه المصانع، واستعراض الإجراءات المتخذة لتقليل الأعباء الإدارية وتسريع إصدار التراخيص، بما يساعد على بدء التشغيل والإنتاج وتعزيز فرص التوسع الاستثماري.

تيسيرات في إجراءات التراخيص وخفض أعباء الإنشاء

وأكد أيمن البياع أن وزارة الصناعة نفذت عددًا من الإجراءات والمبادرات لدعم المصنعين، بدءًا من الحصول على التراخيص اللازمة، وصولًا إلى تيسير العمليات الصناعية وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات وتشغيلها.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تضمنت خفض التكلفة الإجمالية المقدرة لأعمال البناء، بما يعفي شريحة واسعة من المصانع من اشتراط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة التقديرية لإنشاء المتر في النظام السابق كان يؤدي إلى تجاوز القيمة الإجمالية للمباني مليون جنيه، ما يستلزم عرض الملفات على المجمعة العشرية، وهو ما كان يطيل فترة الحصول على التراخيص إلى ثلاثة أعوام أو أكثر في بعض الحالات، ويؤخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة نتيجة تزايد عدد الملفات المعروضة عليها.

وأضاف أن التيسيرات تستهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وتسريع إقامة المصانع ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

منظومة رقمية موحدة لتلقي شكاوى المصنعين

واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين في مختلف مراحل مشروعاتهم.

وأوضح أن المنظومة تتضمن إدارة مخصصة لشكاوى المصنعين، تعتمد على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع متابعة الشكاوى من خلال نظام رقمي يتيح تنظيم عملية التعامل معها ومراجعة تطوراتها.

وأشار إلى تشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المختصة داخل الوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها وتلك التي تتطلب إعادة النظر، بهدف تسريع البت فيها وضمان التعامل معها وفق معايير الحيادية والشفافية.

الذكاء الاصطناعي وتعميق التصنيع المحلي

وتطرق البياع إلى خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، بما يساعد المستثمرين على تقييم أفكارهم الاستثمارية في المراحل الأولى.

كما استعرض خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج، التي تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها من مدخلات الإنتاج، وتمكن الموردين المحليين من تقديم عروضهم، إلى جانب إتاحة الفرصة للمصنعين لعرض منتجاتهم من مستلزمات ومدخلات الإنتاج أمام المصانع الأخرى.

وأوضح أن هذه الخدمة تستهدف تعزيز الترابط بين المنشآت الصناعية، وتوسيع الاعتماد على الموردين المحليين، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية.

حلول لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أشار مساعد وزير الصناعة إلى أن المنظومة توفر حلولًا متكاملة لدعم إعادة هيكلتها وتشغيل طاقاتها الإنتاجية، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يستهدفون التوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم.

وأكد أن هذه الآليات تستهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة، وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وصون فرص العمل، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل القطاع الصناعي.

مستثمرو السادس من أكتوبر يشيدون بالتيسيرات

من جانبهم، أشاد أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بالإجراءات الأخيرة الهادفة إلى تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، والاستماع إلى شكاوى المصنعين بشأن المعوقات التي تحد من توسع الاستثمارات.

وأعرب أعضاء الجمعية عن دعمهم للخطوات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدين أهمية استمرار التواصل مع مجتمع الصناعة والتجاوب مع المبادرات التي تسهم في تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرة المصانع على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري والمستثمرين والعاملين بالقطاع.