«بنيان» تعتزم شراء أسهم خزينة بقيمة 4% من رأس المال كحد أقصي

وافقت شركة بنيان للتنمية والتجارة على تنفيذ برنامج لشراء أسهم خزينة بحد أقصى يعادل 4% من رأس المال المصدر للشركة، بهدف استثمار رأس المال في الأصول التي تحقق أعلى عائد لمساهميها.

وأوضحت الشركة أن برنامج شراء أسهم الخزينة يأتي في ضوء رؤيتها لمستويات سعر السهم الحالية، وما تعتبره فرصة استثمارية في ظل جودة أصول الشركة وقوة قاعدة المستأجرين، إلى جانب وجود عقود إيجار مقومة بالدولار الأمريكي.

السهم يتداول بخصم 50% من قيمة الأصول

وبحسب الإفصاح، بلغ سعر إغلاق سهم «بنيان» 4.08 جنيه في جلسة 5 أكتوبر 2026.

واستنادًا إلى هذا السعر، تبلغ القيمة المؤسسية لكل متر مربع من أصول الشركة نحو 88.5 ألف جنيه، بما يمثل خصمًا يقارب 50% من القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول، وفقًا لآخر تقييم أجرته جهة تقييم مستقلة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وترى الشركة أن برنامج شراء أسهم الخزينة يعكس ثقتها في قيمة السهم، مدعومة بجودة المحفظة العقارية وقاعدة المستأجرين والعقود الإيجارية المقومة بالدولار.

بدء التنفيذ من 7 أكتوبر ولمدة شهر

ومن المقرر تنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة بالبورصة المصرية، على مدار فترة تمتد لشهر، تبدأ اليوم 7 أكتوبر 2026 وتنتهي في 5 نوفمبر 2026.

وأوضحت الشركة أن توقيت تنفيذ عمليات الشراء ووتيرتها سيحددان وفقًا لظروف السوق، وبما يتوافق مع القواعد واللوائح المنظمة والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

طارق عبد الرحمن: السهم عند نصف قيمة المحفظة

وقال طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة بنيان، إن السهم عند سعره الحالي يتم تداوله بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 88.5 ألف جنيه للمتر المربع، وهو ما يعادل نحو نصف القيمة الحالية لمحفظة الشركة.

وأشار إلى أن التراجع الذي شهده سهم «بنيان» خلال الفترة الأخيرة جاء في ظل حالة عزوف عامة من المستثمرين عن نموذج التطوير العقاري، معتبرًا أن مستويات الأسعار الحالية توفر فرصة للشركة لإعادة شراء أسهمها عند تقييمات وصفها بالجاذبة.

نموذج أعمال قائم على الأصول المدرة للدخل

وأضاف عبد الرحمن أن «بنيان» تتمتع بموقع متميز في سوق الاستثمار العقاري، في ظل عدم تعرضها للمخاطر المرتبطة بنموذج التطوير العقاري، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الشركة توفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في الأصول العقارية مع مرونة في حجم الاستثمار والسيولة، مدعومة بمحفظة من الأصول العقارية التي تحقق إيرادات متكررة، إلى جانب إمكانية نمو قيمة هذه الأصول.