البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3 % خلال 2026/2027

رفعت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.3%، مقابل 4% في تقديراتها السابقة الصادرة في أبريل الماضي، في ظل توقعات بتحسن تدريجي في المؤشرات المالية الخارجية والداخلية.

تحسن متوقع في عجز الحساب الجاري

وتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي تراجع عجز الحساب الجاري لمصر خلال العام المالي الحالي إلى نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 4.8% خلال العام المالي السابق 2025/2026.

ويأتي ذلك في إطار تحسن تدريجي متوقع في أداء القطاع الخارجي، بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري وفق تقديرات البنك الدولي.

عجز الموازنة يتجه للانخفاض

وعلى صعيد المالية العامة، رجح البنك الدولي انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل نحو 6.8% خلال العام المالي السابق.

وتعكس هذه التقديرات استمرار جهود ضبط المالية العامة واحتواء مستويات العجز، بالتوازي مع تحسن معدل النمو الاقتصادي.

التضخم يظل أبرز التحديات

ورغم النظرة الإيجابية نسبيًا تجاه النمو وتحسن مؤشرات القطاعين الخارجي والمالي، توقع البنك الدولي استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المالي الحالي.

ورجح التقرير ارتفاع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 14.2% خلال 2026/2027، مقابل نحو 13.3% خلال العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2026.

نمو الاقتصاد 5.1% خلال 2025/2026

وكانت تقارير البنك الدولي قد أشارت إلى تسجيل الاقتصاد المصري نموًا قويًا بلغ نحو 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مدعومًا بصمود الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب قوة الاستثمار والاستهلاك الخاص.

وتشير التوقعات الجديدة إلى استمرار تحسن وتيرة النمو خلال العام المالي الحالي، مع تراجع نسبي في عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، في مقابل استمرار تحديات التضخم.