بلغت قيمة عمليات تسوية الشيكات المقومة بالجنيه المصري عبر غرفة المقاصة نحو 4.123 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026، بإجمالي 8.063 مليون عملية، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وتعكس البيانات حجم التعاملات التي تمت تسويتها من خلال نظام مقاصة الشيكات، الذي يديره البنك المركزي المصري، في إطار منظومة تسوية المدفوعات المصرفية داخل السوق المحلية.
1.05 مليون عملية في يونيو
وسجلت عمليات تسوية الشيكات خلال يناير نحو 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه، لترتفع في فبراير إلى 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه.
وخلال مارس، بلغت التسويات 978.903 ألف عملية بقيمة 491.913 مليار جنيه، بينما سجل أبريل نحو 901.267 ألف عملية بقيمة 438.216 مليار جنيه.
وشهد مايو تنفيذ نحو 732.474 ألف عملية بقيمة 398.843 مليار جنيه، فيما تصدر يونيو أشهر الفترة من حيث قيمة التسويات، بعد تسجيل 1.053 مليون عملية بقيمة 550.641 مليار جنيه.
وفي يوليو، بلغت التسويات نحو 892.536 ألف عملية بقيمة 463.049 مليار جنيه، ثم ارتفعت في أغسطس إلى 933.081 ألف عملية بقيمة 477.987 مليار جنيه.
واختتم سبتمبر الفترة بتسجيل نحو 962.722 ألف عملية بقيمة 486.333 مليار جنيه.
البنك المركزي يدير منظومة المقاصة
ويتولى البنك المركزي المصري إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات داخل مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب تنظيم عمليات المقاصة والإشراف عليها، ومعالجة ما قد يطرأ عليها من مشكلات.
كما يقوم البنك المركزي بتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص وتنفيذ أوامر التسوية من خلال نظام التسوية اللحظية RTGS، بما يدعم كفاءة وسرعة تسوية المعاملات المصرفية.