مصر تسدد 28.3 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري سداد مصر نحو 28.296 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، والتي تمتد من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، وذلك لسداد الأقساط والفوائد المستحقة خلال الفترة.

وسجلت مدفوعات خدمة الدين نحو 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، قبل أن ترتفع إلى 9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني، ثم بلغت نحو 12.300 مليار دولار خلال الربع الثالث.

5.99 مليار دولار فوائد الدين الخارجي

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة فوائد الدين الخارجي المسددة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نحو 5.994 مليار دولار.

وتوزعت مدفوعات الفوائد بواقع 2.078 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.675 مليار دولار خلال الربع الثاني، قبل أن ترتفع إلى نحو 2.241 مليار دولار خلال الربع الثالث.

22.3 مليار دولار أقساط مسددة

وبلغت قيمة أقساط الدين الخارجي التي سددتها مصر خلال الفترة نفسها نحو 22.299 مليار دولار، لتشكل الجزء الأكبر من إجمالي مدفوعات خدمة الدين.

وسددت مصر نحو 4.363 مليار دولار من الأقساط خلال الربع الأول من العام المالي، ثم ارتفعت إلى 7.877 مليار دولار خلال الربع الثاني، وصولًا إلى نحو 10.059 مليار دولار خلال الربع الثالث.

الدين الخارجي يرتفع إلى 164.77 مليار دولار

وفي سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.77 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 163.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وبذلك زاد رصيد الدين الخارجي بنحو 870 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا للبيانات المعلنة.

تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي

ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية لرصيد الدين الخارجي، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 38.9% بنهاية مارس 2026، مقابل 40.6% بنهاية ديسمبر 2025.

وتشير البيانات إلى تزامن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بالقيمة المطلقة مع انخفاض وزنه النسبي مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة محل التقرير.

وتعكس بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026 حجم التدفقات الدولارية الموجهة إلى سداد الالتزامات الخارجية، في الوقت الذي بلغ فيه رصيد الدين الخارجي نحو 164.77 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مع تراجع نسبته إلى الناتج المحلي مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.