وزير الاستثمار يبحث مع 4 مجموعات دولية خطط التوسع والاستثمار في مصر

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات مع قيادات 4 مجموعات وشركات دولية، هي Meridiam الفرنسية، وCasino الفرنسية، وRMB الإماراتية، وAlcatel-Lucent Enterprise، لبحث خطط التوسع والاستثمار في السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد في باريس.

وتناولت الاجتماعات فرص الاستثمار والتوسع في عدد من القطاعات، أبرزها البنية التحتية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية، إلى جانب تجارة التجزئة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاتصالات.

كما ناقش الوزير مع ممثلي الشركات سبل زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المحليين، وتعزيز الإنتاج المحلي والتوجه التصديري، بما يدعم توسع الشركات العالمية في مصر ويربط استثماراتها بالاقتصاد الحقيقي.

«Meridiam» تبحث فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحلية المياه

وخلال اجتماعه مع Mete Saracoglu، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة Meridiam، بحث الجانبان اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استهداف الدولة تعميق التصنيع المحلي للمكونات المرتبطة بمشروعات تحلية المياه، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ هذه المشروعات.

وتدير «Meridiam» أصولًا تتجاوز قيمتها 23 مليار يورو من خلال أكثر من 130 مشروعًا، كما تشارك في منصة للطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

«Casino» تستهدف التوسع في تجارة التجزئة وزيادة المكون المحلي

وبحث الدكتور محمد فريد مع Philippe Palazzi، الرئيس التنفيذي لمجموعة Casino الفرنسية، خطط المجموعة للتوسع في قطاع تجارة التجزئة بالسوق المصرية، خاصة من خلال علامة Monoprix التي تعتزم افتتاح أول فرعين لها في مصر.

وتطرق الاجتماع إلى زيادة اعتماد المجموعة على الموردين والمصنعين المصريين، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب بحث فرص التوسع في التصدير والوصول إلى الأسواق الأفريقية.

كما ناقش الجانبان إمكانية تنظيم زيارات ميدانية لممثلي المجموعة إلى عدد من المصانع المصرية بالمناطق الحرة وخارجها، للتعرف على جودة المنتجات والقدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المكون المحلي.

وتعد مجموعة «Casino» من المجموعات العاملة في قطاع تجارة التجزئة، وتشمل أنشطتها المنتجات الغذائية ومنتجات الهايبر ماركت والأزياء ومستحضرات التجميل والديكور المنزلي والسلع الترفيهية.

«RMB» تبحث التوسع في التصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية

وفي اجتماعه مع راشد محمد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة RMB الإماراتية، ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية، إلى جانب متابعة المشروع الجاري تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منصة متكاملة لتصنيع وتجهيز منتجات اللحوم والدواجن.

ويستهدف المشروع دعم الإنتاج والتصدير، فيما تناول الاجتماع فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل إمداد المنتجات الغذائية.

كما بحث الجانبان آليات دعم المشروع خلال مراحل التنفيذ وتسريع تشغيله، إلى جانب فرص التوسع في مشروعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح التعاون مع سوق رنغيس الفرنسي للاستفادة من خبراته في تطوير منظومات تداول وتوزيع المنتجات الغذائية، وإنشاء مركز لوجستي متكامل يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الغذائية والحد من الفاقد.

«Alcatel-Lucent Enterprise» تعزز حضورها في السوق المصرية

وبحث الدكتور محمد فريد، بحضور ساندرين مصطفى الخضري، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق العالمي، وموسى زغدود، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال السحابية بشركة Alcatel-Lucent Enterprise، خطط الشركة لتعزيز وجودها في السوق المصرية.

وتشمل خطط الشركة مجالات الشبكات والاتصالات والخدمات السحابية ومراكز البيانات، مع استهداف افتتاح مكتب لها في مصر بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنظيمية ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان إمكانية التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والخدمات المتخصصة من مصر لخدمة أسواق المنطقة وأفريقيا، إلى جانب دراسة فرص مستقبلية للتجميع أو التصنيع المحلي وفقًا لتطور الأعمال واحتياجات السوق.

تيسير الإجراءات وربط المستثمرين بالموردين المحليين

وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة خطط الشركات الدولية العاملة والمستثمرة في مصر، وتيسير الإجراءات في إطار القواعد المنظمة.

وأشار إلى أهمية ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة والموردين والمصنعين المحليين، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرات التصديرية للشركات العاملة في السوق المصرية.