أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2435 لسنة 2026، القاضي باعتبار مشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» الواقع في نطاق محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه وزير النقل.
الاستيلاء المباشر وتعديل التخصيص الحكومي
ونصت المادة الثانية من القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على الأراضي والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع، مع تحديد كافة المواقع والمساحات والحدود وأسماء الملاك الظاهرين وفقاً للمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة لضمان سرعة استكمال إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات.
وفي السياق ذاته، قضت المادة الثالثة بإنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية والموضحة بالخرائط المرفقة، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى لضمها للمساحات المطلوبة لإنشاء المحور الحيوي.
تعويضات بـ 250 مليون جنيه وتجديد قانوني
وكشفت المذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزارة النقل أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بسداد إجمالي قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة للمشروع، والتي تُقدر بنحو 250 مليون جنيه، وذلك طبقاً لتقارير الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استيفاءً لأحكام المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، بهدف استكمال إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات المقررة للمستحقين دون إبطال للقرارات السابقة.
النشر الرسمي
وقضت المادة الرابعة والأخيرة من القرار بنشره في الجريدة الرسمية ليُعمل به رسمياً؛ حيث صدر برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 4 ربيع الأول 1448 هـ الموافق 17 أغسطس 2026 م، ونُشر في العدد رقم 39 للجريدة الرسمية.