قانون التصالح علي طاولة التعديل

أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين وإتاحة المعلومات الموثقة بصورة دورية، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال لقاء نقاشي موسع عقده الوزير مع عدد من المحررين البرلمانيين، حيث أشاد بدور الصحافة البرلمانية في نقل النشاط التشريعي والبرلماني إلى الرأي العام، مؤكدًا استمرار عقد لقاءات دورية مع الصحفيين وفتح قنوات التواصل مع الوزارة.

ميكنة طلبات النواب

وأوضح هاني حنا أن الوزارة تعمل على إعداد آلية رقمية شاملة لميكنة طلبات النواب، بما يتيح استقبال الطلبات ومتابعة الردود عليها إلكترونيًا وربطها بالوزارات والجهات الحكومية المختصة، بهدف تسريع الاستجابة للطلبات الجماهيرية وتعزيز كفاءة التواصل بين النواب والجهاز التنفيذي.

وأشار إلى أن الوزارة تؤدي دور حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة بمجلسي النواب والشيوخ، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن الملفات والطلبات التي يطرحها أعضاء البرلمان.

الأحوال الشخصية والإدارة المحلية في صدارة الأجندة

وكشف الوزير أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، موضحًا أن الحكومة استكملت إعداد المشروعين وأحالتهما إلى مجلس النواب لمناقشتهما داخل اللجان المختصة.

وكانت الحكومة قد أحالت بالفعل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وأكدت وزارة شؤون المجالس النيابية في وقت سابق أن المشروع أصبح في حوزة البرلمان ولا يوجد قرار بسحبه.

تعديلات قانون التصالح

وفيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، قال هاني حنا إن الحكومة تعتزم تقديم مشروع التعديلات الجديد إلى مجلس النواب، مع الإسراع في مناقشة التعديلات بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأكد أن التوجه الحكومي يستهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير إجراءات التصالح ومراعاة مصالح المتقدمين. وكانت الحكومة قد ناقشت في سبتمبر تعديلات على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.

استمرار التواصل والإفصاح

وشدد الوزير على التزام الوزارة بإتاحة المعلومات المتعلقة بعملها التشريعي والنيابي بصورة دورية، إلى جانب متابعة ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات مرتبطة باختصاصاتها، والرد على ما يحتاج إلى توضيح بالمعلومات الموثقة.

كما أكد، بحسب ما ورد في اللقاء، انفتاح الحكومة على الآراء والملاحظات المختلفة، مع استمرار التواصل مع أعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم، بما يدعم مناقشة الملفات التشريعية والطلبات الجماهيرية.